أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أنّ الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تُطلّ علينا مشاهد للدور الوطني العظيم الذي لعبتهُ المنظمات الحقوقية المصرية في مسار هذه الثورة التي أسست للجمهورية الجديدة، ودورها البارز في تصحيح مسار الثورة وكشفِ زيفِ رواية جماعة الإخوان الإرهابية وتوضيح صورة مصر الحقيقية على الساحة الدولية، مضيفاََ أن المنظمات الحقوقية كانت بمثابة البوصلة التي وجهت الرأي العام خلال ثورة الثلاثين من يونيو، وكانت بحق ناصرةً للحرية والديمقراطية.
وقال«ممدوح »، في تصريح خاص للبوابة نيوز، إن وقفت المنظمات الحقوقية صامدة وراصدة للانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة لدورها التاريخي في تسجيل وتوثيق الاعتداءات على المتظاهرين ليس فقط خلال الأيام التي سبقت الثورة ولكن ابتداءً من أحداث الاتحادية وتوثيق تعدي أنصار الجماعة على المتظاهرين السلميين مرورا بالأحداث التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية من تعدي أنصار الجماعة على المسيرات السلمية واستهدافهم لأعضاء ومقار حركة تمرد، بالإضافة للدور البارز لهذه المنظمات في تقديم الدعم القانوني للضحايا.
وأضاف "ممدوح"، "لم تقتصر مهمة المنظمات الحقوقية على رصدِ الانتهاكات فحسب، بل تصدّت لفضح مخططات جماعة الإخوان المسلمين الرامية إلى إفشال عملية الإصلاح وإغراق البلاد في الفوضى".
وأشار إلى أن منظمات الحركة الحقوقية المصرية كشفت عن نوايا جماعة الإخوان الاستبدادية، وفضحت ممارساتهم المنافية للديمقراطية، وأظهرت للعالم أجمع الوجه الحقيقي لهذه الجماعة المتطرفة.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق: بفضل جهود المنظمات الحقوقية الدؤوبة، تمكنت مصر من تصحيح الصورة المشوهة التي روّجت لها جماعة الإخوان المسلمين في الخارج. فقد عملت هذه المنظمات على كشف زيف ادعاءات الإخوان، وإثبات التزام مصر بحقوق الإنسان وسيادة القانون ومع الوقت، نجحت المنظمات الحقوقية في إعادة ثقة المجتمع الدولي بمصر، ممّا ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز علاقات مصر بدول العالم،
وتابع: "لذلك لعبت المنظمات الحقوقية دورًا هامًا في كشف الحقائق للمجتمع الدولي حول ما تعرضت له مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه وثقت هذه المنظمات حالات التعذيب والقتل خارج القانون، وقدمت أدلة دامغة على تورط جماعة الإخوان في جرائم إرهابية".
وأوضح «رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان»، أن نتيجة لهذه الجهود، تمكنت الدولة المصرية من دحض ادعاءات جماعة الإخوان، وإثبات التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف ممدوح لم يكن طريق المنظمات الحقوقية مفروشًا بالورود، فقد واجهت تحدياتٍ جمة خلال ثورة 30 يونيو وبعدها، حيث أن تعرضت هذه المنظمات إلى محاولات تجميد أنشطتها واستهداف رموزها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، كما تعرض بعض أعضاء هذه المنظمات للاعتداءات والتهديدات ولكن بفضل صمودهم وإصرارهم، تمكنت تلك المنظمات من الاستمرار في عملها وتحقيق أهدافها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
