يعاني قطاع السيارات المصري من أزمة جديدة تتمثل فى توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) منذ حوالي شهر ونصف، وفقا لخبراء ومتعاملين فى سوق السيارات، والذين أكدوا أن استمرارها سيسبب كارثة للقطاع وزيادة الأسعار بطريقة خيالية.
وحسب خبراء، فإن هناك عددا كبيرا من السيارات محتجزة فى الموانئ المصرية ولم يتم الإفراج عنها بسبب توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، متوقعين عودة الأوفر برايس وتآكل الخصومات خلال الأيام المقبلة مع زيادة الأسعار الرسمية من قبل الوكلاء حال استمرار هذه الأزمة وعدم حلها.
ووفقا لتصريحات أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، فإن عدد السيارات المحتجزة يصل إلى ١٣ ألف سيارة من مختلف الفئات "شخصى وسيارات المصريين بالخارج وأخرى تابعة للوكلاء وذوى الهمم والمستوردين.
وأضاف هلالى لـ"البوابة "، أن مستوردي السيارات كانوا يسجلون البيانات على منصة "نافذة" الحكومية ولكنها تعطلت فجأة، ليقوموا بتسجيل السيارات المستوردة فى بند الأمتعة الشخصية مع تغيير البيانات بعد وصولها إلى الموانئ مع دفع الغرامة، ولكن هذه الميزة توقفت مما أدى إلى احتجاز نحو ١٣ ألف سيارة منذ ١٥ مايو الماضى حتى ١٣ يونيو ٢٠٢٤.
وأكد رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أنه تواصل مع وزير المالية الذى نفى صدور أى قرار رسمى بوقف استيراد السيارات، ولكن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بسبب وجود عطل فنى يتم العمل على إصلاحه.
وتسمح مصلحة الجمارك، بقبول موافقات استيرادية على نظام الأمتعة الشخصية، على أن يتم فرض غرامة على المخالفين، وفقا لتصريحات هلالي.
ومن جهته، يقول منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة توقف المنظومة الإلكترونية للشحنات ACID Number، تنذر بكارثة جديدة لقطاع السيارات، حيث إن وقف الاستيراد سيؤدى إلى نقص المعروض وبالتالى زيادة الأسعار.
وأضاف زيتون لـ"البوابة "، أن هناك عددا كبيرا من السيارات سواء التابعة للوكلاء أو المستوردين أو المعاقين أو سيارات المصريين بالخارج أو الشخصية، فى الموانئ المصرية ولم يُفرج عنها حتى الآن، معللا ذلك بأنه تم تسجيل بيانات هذه السيارات ضمن بند الأمتعة الشخصية والآلات والدرجات البخارية وعند وصولها الموانئ لم يتمكنوا من تعديل البيانات للإفراج عنها.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن النافذة الجمركية أو نافذة التسجيل المسبق للشحنات ACI يسجل عليها جميع السلع التى تدخل مصر عبر المنافذ الجمركية حيث يتم تسجيل بيانات الشحنات وفواتير الاستيراد والكميات والأوزان والمواصفات وتشمل السيارات وغيرها.
وأشار إلى أن أنه من المفترض أن المستورد يقوم بتسجيل البيانات السيارة فى نافذة الجمارك المصرية وبالتالى يسمح باستيراد هذه السيارات والإفراج عنها فور وصولها، ولكن بسبب توقف هذه النافذة فى الكثير من الأحيان قام البعض بتسجيل البيانات ضمن بند الأمتعة الشخصية وغيرها ثم يقومين بتعديل هذه البيانات فور وصولها الموانئ مع دفع غرامة مالية، ولكن هذه الميزة تعطلت وبالتالى تم احتجاز هذه السيارات فى الموائى لحين عودة التسجيل مرة أخرى وتعديل البيانات للسماح بالإفراج عنها.
وتابع: لجأت الشركات المستوردة لحل الأزمة، من خلال تغيير البند الجمركى للسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لكنهم فوجئوا بمنع ذلك أيضًا.
وكشف زيتون، عن بدء تأثير سوق السيارات بوقف الاستيراد منذ نحو شهر ونصف تقريبا مع وقف نافذة التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث بدأ يعود الأوفر برايس من جديد على بعض الطرازات وكذلك تآكل جزء كبير من الخصومات التى قدمها التجار والموزعون.
ولفت عضو شعبة السيارات، إلى أن توقف المنظومة الإلكترونية للشحنات، ACID Number، هدفه الرئيسى وفقا لـ"مصلحة الجمارك"، تنظيم عمليات استيراد السيارات وتحديدًا بند «سيارات المعاقين»، والحفاظ على حق الدولة.
ومن جانبه، يقول هانى ماهر أحد مستوردي السيارات فى مصر، إنه لم يستورد سيارات منذ أكثر من شهر ونصف بسبب توقف المنظومة الإلكترونية للشحنات، ACID Number، لافتا إلى أن تأثير هذه الأزمة على السوق سيظهر بعد شهر من الآن.
وتوقع ماهر خلال حديثه لـ"البوابة"، ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ حال استمرار أزمة وقف الاستيراد، قائلا:"البضاعة هتقل فى السوق، وكل موزع أو تاجر أو كيل هيسعر العربية اللى عنده واللى هيعتبرها عملة نادرة وبالتالى الأسعار هتزيد بصورة خيالية"، مؤكدا أن السوق تعتمد على العرض والطلب، وحال قلة المعروض ستزداد الأسعار.
وأكد مستورد السيارات، أن استمرار توقف المنظومة الإلكترونية للشحنات ACID Number، سيؤدى إلى كارثة بسوق السيارات المصرية، وستشهد السيارات زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البعض بدأ يبيع بعض الطرازات بـ"أوفر برايس" بسبب قلة المعروض.
