أكد المهندس محمد طاهر، خبير اقتصادي، أن ارتفاعات أسعار الحديد الأخيرة غير مبررة وليست فى توقيتها المناسب خاصة والسوق يتعافى بشكل تدريجياً من جائحة كورونا، لافتا إلى أن ارتفاع طن الحديد يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع أسعار العقارات لأنه يمثل 10% من نسبة المبانى بشكل كامل والعميل أو السوق العقارى غير مؤهل إلى زيادات حالية خاصة بعد تراجع المبيعات العقارية خلال أزمة كورونا وبدء تعافيها مؤخراً.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن قانون التصالح فى المخالفات البنائية سيرفع أسعار الشقق المخالفة بنسبة لن تقل عن 20% عن قيمتها قبل التصالح لأن فى تلك الحالة ستكون الوحدة أو العقار غير مخالف نصاً للدستور والقانون ويحصل على شهادة تفيد بذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات.
وألمح إلى أن العقارات والوحدات السكنية سترتفع قيمتها السوقية فى المدن الجديدة، مؤكداً أن العقارات المقننة الحاصلة على رخصة سترتفع قيمتها بعد تقنين الأوضاع، موضحاً أن السوق العقارى المصرى من أقوى الأسواق العقارية فى المنطقة العربية كلها وجاذب للمستثمريين الأجانب.
وتابع، أن هناك حالات محظور التصالح فيها على المخالفات وهى الإخلال بالسلامة الإنشائية والتعدى على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق ما لم يُحل الأمر مع جهة الاختصاص ومخالفات المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى أو متطلبات شؤون الدفاع والبناء على أملاك الدولة ما لم يُقدم طلب لتقنين الوضع والبناء على أراضٍ خاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق الصادرة لها مخططات تفصيلية ما لم توافق الجهة الإدارية البناء خارج الحيز العمرانى عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
ونوه إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء خلق نوع من الوعى لدى العملاء بمعنى أن العميل الراغب فى شراء الوحدة سواء فى مناطق القاهرة أو غيرها، سيكون شغله الشاغل إلا تكون الوحدة مخالفة، مؤكداً أن هذا القانون سيخلق سوق عقارى مصر خالى من المخالفات تماماً، وسيكون سبب فى زيادة المبيعات العقارية، ومنع ظاهرة النصب العقارى التى كان يشهدها السوق منذ سنوات طويلة ولم التغلب على حلها، مؤكداً أن هذا القانون سيكون بداية النهاية لتلك الظاهرة وسيقضى عليها تماماً.
