قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، سيكون له مردود على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق بصورة واضحة، وذلك من خلال عدة عوامل أولها وقف النمو العشوائى بصورة نهائية، والتخطيط الاستراتيجي وفقا لطبيعة كل منطقة والوقوف على طبيعة كل منطقة وقدرة شبكة المرافق الاستيعابية، وأخيرا تخصيص إيرادات التصالح في المخالفات لصالح المشروعات القومية والبنية التحتية، ولهذا فإن القانون في صالح المواطنين في المقام الأول والأخير.
ولفت المغازى، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن البناء المخالف والنمو العشوائى خلال السنوات الأخيرة أثر بصورة مباشرة على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وانعكس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث إن هناك العديد من المناطق سواء في المدن أو القرى أو حتى التوابع التى لم تكن موجودة على أرض الواقع وبعد هذا الكم الهائل من البناء المخالف أثر على شبكة الخدمات والمرافق وتسبب في تهالكها.وأشار وكيل اللجنة، إلى أن التشريع جاء في مصلحة المواطن في المقام الأول والأخير، سواء من خلال مراعاة البعد الاجتماعي للبسطاء، حيث تم وضع حد أدنى وأعلى لقيمة المخالفة، وهذا يؤكد أن التشريع منذ اللحظة الأولى كان هناك مرونة في التعامل، وحرص من قبل جميع مؤسسات الدولة على مراعاة المواطنين غير القادرين، وأن القانون ليس إجراء عقابي بقدر ما هو عمل تنظيمي في المقام الأول والأخير.
