قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن 32 شركة روسية أعلنت رغبتها في إقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المخطط بدء العمل بالمنطقة مطلع العام المقبل وبدء الإنتاج الفعلي في عام 2022.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، وأحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة الأحد.واستعرض اللقاء آخر تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي تجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية لمختلف الأسواق العالمية خاصة منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، بحسب الوزيرة.
وأكدت الوزيرة أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط رئيسي البلدين في دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا وبصفة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى الروابط الوثيقة التي تربط بين البلدين والتي تسهم في تفعيل العمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والروسي.
وأوضحت الوزيرة، أن روسيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى العالمي لا سيما في المجال الصناعي، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وذلك من خلال نقل الخبرات التكنولوجية الروسية المتطورة للصناعة المصرية.
ومن جانبه، أعرب سفير روسيا بالقاهرة عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وبصفة خاصة المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك واستئناف التعاون الصناعي بين البلدين والذي بدأ منذ ما يزيد عن 50 عامًا.وقال إن وفدا روسيا رفيع المستوى بصدد القيام بزيارة للقاهرة لاستعراض مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمهيدًا لبدء العمل خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها إمكانيات كبيرة في جميع المجالات لو تم استخدامها بطريقة صحيحة لأصبحنا من أفضل دول منطقة الشرق الأوسط، لذلك لا بد من بحث سبل التعاون مع بعض الدول الخارجية لتحسن الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
وأضاف الشافعي، يجب أن يكون هناك خطة محكمة من قبل وزارة التجارة والصناعة والمسؤولين في مصر لبحث سبل التعاون مع بعض رجال الأعمال لضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الصادرات المصرية إلى جانب تقليل نسب البطالة التي ارتفعت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأضاف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الخطوات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة مع الدول الخارجية خطوات مهمة للغاية وستساعد بشكل كبير في تطوير المنظومة الاقتصادية، ولكن لا بد أن يكون هناك سيستم ونظام لتعميم الاستفادة سواء للمواطن أو المنتج أو الحكومة.
وأضاف عامر، الفترة الأخيرة مصر تستورد كميات كبيرة من الخارج لعدة اسباب أهم تلك الأسباب عدم توافر تلك المنتجات في مصر أو قلة الإنتاج أو تفضيل المنتج الخارجي عن المنتج المصري لذلك لا بد وأن نسعي للاهتمام بالمنتج المصري وتسويقه في الداخل والخارج بصورة صحيحة.
