قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المباني المقامة على أراضي ملك الدولة أو على أراضي زراعية ضمن حرم النيل أو حرم الأثار لا يجوز التصالح فيها وهي عقارات مخالفة للقانون.
وأضاف "سعد"، خلال تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن العقارات المخالفة لم يتم إزالتها؛ لأنها مازالت تخضع للمصالحة حتى نهاية شهر سبتمبر، والحكومة ستنظر في طلبات التصالح المقدمة من أصحاب العقارات المخالفة.
وأشار إلى أن مالك العقار هو المسئول قانونا في المقام الأول عن مخالفة العقار ولكن يمكن للسكان أن يبادروا بالتصالح بدلا من المالك إذا هرب.
وتابع: أن الحد الأقصى لمبلغ جدية المصالح هو 25% وباقي المبلغ يتم سداده على 3 سنوات بدون فوائد بعد تحديده من قبل لجنة مختصة.
واستطرد أن عدد المتقدمين للتصالح أقل مما هو متوقع، ولكن هناك زيادة في طلبات التصالح وزحام على الجهات المختصة بتقديم طلبات التصالح، وهناك تقديرات بأنه هناك ما يقارب من 3 ملايين عقار مخالف في مصر وعدد إجمالي المتقدمين للتصالح تخطى الـ800 ألف طلب تصالح.
