أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق اليوم المنشور الفني رقم (٢٣) ووجهته لمكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، إلحاقا بالمنشور الفني رقم ۱۰ بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۱۹ ، بشان الامتناع بشكل نهائي عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الشهر بشأن العقارات الواقعة بزمام شبه جزيرة سيناء والمملوكة للدولة ملكية خاصة، إلا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية شخصيا في هذا الخصوص.
وورد للمصلحة كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والمتضمن أنه "بالإشارة إلى طلب استثناء الحالات التالية من تطبيق المنشور الفني رقم ١٠ لسنة ۲۰۱۹، بالإسراع في أعمال التنمية بمحافظة شمال سيناء:-
١- الأراضي المقام عليها مباني حتى مساحة 600 متر مربع، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها بالفعل لأغراض الزراعة طبقا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة.
۲- أراضي المشروعات التي تمولها وتنفذها أجهزة الدولة (مشروعات إسكان، الصرف الصحي، المدارس، المناطق الصناعية الخدمات المختلفة)
٣- الأراضي التي سبق تنفيذ مشروعات عليها بتمويل من الدولة.
وبناء عليه يستثنى من تطبيق أحكام المنشور الفني رقم ۱۰ بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۱۹ الحالات السابقة
ويشترط في هذه الحالات أن يتم الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء (المشمول بموافقات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة).
وطالبت المصلحة الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب ورؤساء الماموريات مراعاة تنفيذ ما تقدم بدقة.
