أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إلغاء الطلاق الشفوي غير جائز، لاسيما وأنه من ثوابت الشريعة الإسلامية، فالطلاق اللفظي معمول به إلى أن يتم تسجيله رسميًا لتتمتع المطلقة بمزاياها.
وشددت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى عدم جواز إلغائه، لافتة إلى أنها سبق وأن تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتمت إحالته للجنة التشريعية وطرحه، ولكن لم يتم مناقشته، لإحالته للجهات المختصة لإبداء الرأي حوله.
ونوهت الهواري، إلى ان القانون لم يتم مناقشته داخل اللجنة على الرغم من رد الجهات المختصة على المشروع المقدم من جانبها ومن الدكتور محمد فؤاد، لافتة إلى أن السبب يعود إلى ازدحام الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الماضي، وأولوية مناقشة قوانين الانتخابات.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بعدم الاختصاص الولائى بنظر دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقه رسميا، قائلًا إن الأمر متعلق بالعمل التشريعي، وخارج عن اختصاص القضاء برمته.
