أكد صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفي والمالي المصري لا يزال مستقرًا رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة تفشي فيروس "كورونا".
وأصدر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن حزمة "أداة التمويل السريع"، التي حصلت عليه مصر في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح الصندوق، أن النظام المصرفي المصري حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن النظام المصرفي المصري يتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، لافتًا إلى أن مرونة سعر الصرف هي أداة ناجحة لامتصاص الصدمات.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يعمل مع المقترضين المتأثرين بشدة لتخفيف الضغوط على المدى القريب من خلال تعديلات القروض المستهدفة، الأمر الذي يمكن أن يحد من التأثير الفوري لتفشي "كوفيد-19"، فإن طرائق إعادة الهيكلة الأكثر استهدافًا، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الأخلاقية واحتواء التكاليف على النظام المصرفي.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري في مستهل أزمة "كورونا" اتخذ عدة خطوات أولها خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 3% ثم تقسيط أقساط القروض على عملاء البنوك من الأفراد والشركات لمدة 6 شهور، ثم إطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي وجدولة مديونياته لمعاونته على النهوض من عثرته.
وأطلق المركزي مبادرة لدعم شركات المقاولات ودمجها في مبادرة دعم القطاع الصناعي بـ150 مليار جنيه، بالتزامن مع إجراءات وضع حدود قصوي لعمليات السحب والإيداع اليومي للأفراد والشركات بقيمة 5 آلاف جنيه للأفراد و20 ألف جنيه للشركات ثم تم تعديلها إلى 20 ألف جنيه للأفراد و100 ألف للشركات.
فيما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في ذلك التوقيت قرارًا بحظر تصدير البقوليات والأرز لمدة 3 أشهر.
