قال النائب على بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الهيئة الوطنية اعتمدت على نص قانونى تضمنه قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويحق لها ما اتخذته من إجراءات وفقًا للقانون، من إحالة الناخبين المتخلفين عن انتخابات الشيوخ إلى النيابة، ولكن كان عليها التنويه عنه قبل بدء العملية الانتخابية وليس بعدها.
وأشار لـ«البوابة نيوز»، إلى أنه على الرغم من قانونية ودستورية القرار إلا أن إصداره قبل الانتخابات خطوة مهمة تخلفت عنها الهيئة، ليتم العمل به كقرار سابق، ولكن بعد إعلان النتيجة فإنه القرار يعتبر متأخرًا، وهو ما تسبب في حالة الجدل الموجودة حاليًا.
وتابع: «لا يجوز معاقبة المواطن على جُرم أو مخالفة بعد انتهاء العملية الانتخابية، فكان يجب على الهيئة أن تعلن عن إجراءاتها القانونية ضد المتخلفين قبلها».
ولفت إلى أن الغرامة يمكن تطبيقها على المواطنين خلال إتمام أى إجراءات حكومية، مناشدًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالتراجع عن قرارها خاصة وأن المواطن حاليًا لا يمكن أن يتحمل أى أعباء إضافية وإثقال كاهله بغرامة جديدة واختتم: «المواطن تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، فلا يجب أن نحمله أعباء أخرى».
