أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضوابط استئناف العمل بالفنادق والمنشآت السياحية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والصحة.
واشترطت الضوابط أنها على كل فندق أن يتقدم بطلب رسمي إلى غرفة المنشآت الفندقية وكذا إحدى الشركات الدولية المعتمدة شريطة أن تكون شركة مختلفة عن المتعاقد معها الفندق، ويختار بين ثلاث شركات للفحص والتفتيش والتأكد من توافر الاشتراطات العالمية فيما يخص معايير السلامة المهنية والصحية والغذائية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى لاستئناف العمل، وفي حال الانتهاء منها في غضون ١٠ أيام بنجاح وشهادة من الشركة، يتم منح الفندق موافقة مبدئية على التشغيل مقابل ٢٠٠ يورو أوروبي، شاملة تكلفة خدمات الشركة الدولية.
ويقدم المدير العام لكل فندق، تعهد كتابي بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط الصحية الموضوعة، والتي ينص عليها تقرير الشركة الدولية وضوابط وزارة الصحة، للحماية من تفشي فيروس كورونا، كما يتعهد بألا تزيد نسب الإشغال عن 50 ٪، ويحق للشركة الدولية التفتيش المفاجئ على عينة عشوائية من الفنادق بمصاحبة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ووزارة السياحة والآثار.
ويتم منح الفندق شهادة معتمدة من الشركة الدولية بالتزامه بالاشتراطات والضوابط الصحية، وتكون صالحة لمدة عام مقابل تكلفة خدمات قدرها ٣٥٠ يورو، على ان يتعهد مدير المنشآة باستمرار الالتزام بالضوابط، ويتم اجراء مراجعة ربع سنوية على المنشآة.
وفيما يخص اشتراطات التشغيل يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لعمل مراجعة وتفتيش وفقا لمعايير السلامه الصحية التي يتم تعميمها من خلال غرفة المنشأت الفندقية وفي حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش تصدر من خلال غرفة الفنادق شهاده سلامة صحية.
وفيما يخص ضوابط استقبال النزلاء، فيتم تزويد الفندق ببوابة تعقيم، ويتم إنهاء إجراءات التسجيل إلكترونيا وباستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم حقائب النزلاء وقياس درجة حرارتهم وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال، وتوخي كافة معايير الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وفي حال اكتشاف حالة إيجابية لأحد النزلاء يتم إبلاغ وزارة الصحة فورا، كما يجب إطلاع النزلاء على كل تلك الاشتراطات عبر الموقع الإلكتروني للفندق.
وحول العاملين، اشترطت الغرفة ان يكون العمل بنصف عدد العاملين في الفندق، مع توفير جهاز الكشف السريع عن الحرارة والذي يشتريه الفندق من اتحاد الغرف السياحية حال حصرله على شهادة التشغيل الصحية، فيما يتم منع الإجازات للعاملين في المدن الساحلية قبل ٦٠ يوما، ويلتزم الفندق بتوفير مسكن غير متكدس ولا مزدحم للعاملين لديه، أو العاملين في المحال التجارية التابعة له، وأخيرا يلزم عدم تشغيل كبار السن مع توعية كافة العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة.
ويتم خلق علامة تجارية لشهاده السلامة الصحية واجراء عملية المراجعه والتفتيش خلال ١٠ أيام من تاريخ تقديم الطلب قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق وبالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل الا مع الشركات المعتمده من وزارة الصحة، وكذا تشغيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة والسكان للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية في المنشأت الفندقية بجميع المحافظات وعدم تجاوز سعه الغرفة شخين بالغين طفل واحد بالغرف العائلية يتم تحديد نظام الاعاشة بمعرفه الفندق والتزام المنشأت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصيه للعاملين والنزلاء وادوات التطهيروالتعقيم واقنعة وقفازات، علاوة على أن اقصى حمولة للمصعد ٥٠٪ من الطاقة الاستعابية وتوفير لافتات توعية بمنع العدوي وحظر خدمة ركن السيارات وعدم إقامة أي حفلات أفراح داخل الفندق وحظر كافة أنواع النشاط الليلي والسماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة بنسبه ٥٠٪ من تجمالي الطاقة الاستعابية للكازينومع التأكيد على استخدام كافة أدوات الوقاية الشخصية بجانب تخصيص فندق صغير أو دور في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحلات الإصابة البسيطه وغير الحرجه وحالات الاشتباه.
وحول اشتراطات المطاعم داخل الفندق: فيحظر تماما نظام البوفيه المفتوح في تقديم الطعام، كما يحظر تقديم الشيشة، ويتم قياس درجة حرارة رواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد ومتر بين الأفراد، مع الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر الإمكان، مع وضع المعقمات ومناديل المطهر على المائدة.
وضمت الضوابط تطهير مياه حمامات السياحة بأقصى تركيز ممكن من الكلور "٥ مجم لكل لتر"، وتطهير المنطقة المحيطة بالحمام مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتسليم الفوط بالغرف لتقليل التواصل، ويتكرر الأمر نفسه مع صالة الألعاب الرياضية "الجيم" الذي يتم تطهيره بالكامل عند الاستخدام، ولا يستقبل رواد من خارج الفندق.
