كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حوادث الحرائق في مصر بلغت عام 2019 نحو 50 ألفا و662 حادثـة، بزيادة قدرها 9.4 عن عام 2018 والذي بلغت عدد حوادث الحرائق به 46 ألفا و323 حادثة.
وفقًا للتقرير فجاءت القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريـق بعدد 7 آلاف 114 حادثة بنسبة 14%، يليها محافظة الإسكندرية بعدد 3 آلاف 516 حادثة بنسبة 6.9%، وفى المرتبــــة الأخيرة محـــافظة شمـــال سينـــاء بعدد 72 حادثة بنسبـــة 0.1 % من إجمالي حوادث الحريق.
وبحسب الحالة الجنائية لأغلب الحوادث ونتائج التحقيقات فقد جاء الإهمال في المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد قرابة الـ 25 ألف حـادثة بنسبة 49.4%، يليــه الحــريق العـــارض بعــدد 23 حـــادثة بنسبة 45.5%، ثــم الحريق العمــد بعــدد 2587 حــادثة بنسبــة 5.1% خلال عام 2019.
وجاءت أهم المسببات الرئيسية للحريق، النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلــة - شمـاريخ إلخ... ) بنسبة 59.3%، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكى بنسبة 18.5%، أما الاشتعال الذاتي فجاءت نسبته 10.2%، المواقد والأفران والغلايات بنسبة 6.8%، حرائق الغازات بنسبة 4.4% وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من إجمالي مسببات الحريق.
كما جاءت الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 46.7%، يليها المباني السكنية بنسبة 31%، وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية والسياحية نسبة 0.1 %.
سجل شهـر مايـو المرتبة الأولى لحـوادث الحريق بنسبة 10.9%، يليـــه شهـــر يونيو بنسبـة 9.6% وأخيرًا شهرى فبراير، ديسمبر بنسبة 6.7% وهــي الأقل عـلى مستـــوى الأشهـر من إجمالى حوادث الحريق كما بلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا الحريـق 249 متوفى من المدنيين، 3 من رجـال الإطفـاء، وبالنسبة للمصابين فقـد بلغ 1149 مصابًا من المدنيين، 54 من رجال الإطفاء.
من جانبه علق الدكتور سامح العلايلي عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة، على نسبة النيران الصناعية، النسبة الأكبر بنسبة 59.3% من أصل الـ 50 ألف حريقة في 2019، قائلا: مقاومة الحرائق ترتبط بالعديد من الاتجاهات مثل التخطيط العمراني والإدارة الأمنية والمحليات حيث كانت الأحياء القديمة بها حنفيات إطفاء على رأس كل شارع ويتم مراجعتها بشكل دورى من رجال المطافئ، حاليًا غير موجودة الأمر الذى يستلزم عودتها بشكل فورى، كما توجد مواصفات فنية خاصة للوقاية من الحرائق في المنشآت العامة والخاصة، ولابد من وجود وسائل للحماية والهروب في نفس الوقت، ولكن العين المجردة تكشف وجود التجمعات من الناس سواء مصلحة حكومية أو خاصة من البنوك ونجد باب واحد أو منفذ للدخول واحد ما يمثل تهديد كبير في حالة حدوث حريق.
وأضاف "العلايلى": نحتاج لمراجعات سواء على مستوى المباني أو المنشآت الخاصة أو الحكومية أو الشوارع ومعرفة مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية للمنشآت وكشف مطابقتها أو مخالفتها، لأن حتى الشوارع يجب أن تتاح دخول عربية المطافئ بها عبر مسالك آمنة.
وأردف: لا بد من وجود مراجعة منتظمة لوسائل الوقاية ويراعى ذلك المواصفات القياسية للمبانى في مصر والإنشاءات والالتزام بذلك عبر المبانى الجديدة حفاظا على الأرواح وتزيد من سرعة رجال المطافئ والإنقاذ لتقليل فاتورة الخسائر.
من جهته قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي: لا يمكننا أن نتوقع فاتورة لخسارة الحرائق في مصر لأنها تتنوع الخسائر بسحب نوع الحرائق سواء قطاعات صناعية أو حرائق في المنازل التى تسبب خسارة بشرية في الأرواح، لكننا بحاجة ماسة للاهتمام بوسائل واشتراطات الأمن الصناعي لأن أغلب الحرائق تكون مسئوليتها بين 90% منها إهمال 10% عن اللامبالاة.
وتابع، تتعدد سبل الإهمال المسبب للحرائق عن طريق انتشار مثلًا السلع المقلدة بدلًا من الأصلية فتسبب عدم قدرتها على تحمل التيار في المنتجات الكهربائية ما بنتج عنها شرر كهربائى فتشب الحرائق وهى نسبة ليست قليلة حيث 18.5% من الحرائق بسبب الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكى مضافًا له الاشتعال الذاتي بنسبة 10.2%.
وطالب النحاس، بضرورة التوسع في التأمين على الأرواح والمنشآت الاقتصادية تخفيفًا للخسائر الناجمة عن ذلك.
