ألغى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نص المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بالإجراءات الضريبية الموحد.
وقال الدكتور على عبد العال –خلال الجلسة المنعقدة الن لمناقشة مشروع القانون - إن نص المادة 16 تتعارض مع قانون البنك المركزي والجهاز المصري ولا يصح إبقاؤها، وقام بالتصويت على إلغائها.
وتنص المادة الملغاة للوزير لأغراض هذا القانون والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة اطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.
