أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 23، اليوم الاثنين، حكمها في قضية رئيس حي السلام ثان، ومهندس تنظيم، على خلفية تورطهما في قضية فساد وتلقيهما رشوة مالية من رجل أعمال مقابل التجاوز عن مخالفات بناء خاصة به بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية والعزل من وظيفتهما.
تعود تفاصيل الواقعة الي إحالة رئيس حي السلام الحالي ومهندس تنظيم للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتلقي رشوة من صاحب قطعة أرض قدرها مائة وخمسون ألف جنيه لبناء سور مخالف حول قطعة أرض.
وقال رئيس الحي إن صاحب قطعة الأرض كان يتردد على الحي لكي يستطيع بناء سور يلتف بالكامل حول قطعة الأرض الخاصة به، لكن البناء في هذه المنطقة كان مخالفًا لاشتراطات البناء.
وأضاف أنه رغم توضيح مخالفة البناء بشأن قطعة الأرض تلك، إلا أن صاحبها كان يتردد على الحي ليحصل على إذن بالبناء، وحينها أرسلت له مهندسًا من الحي يبلغه بأنه يستطيع البناء مقابل مائة وخمسين ألف جنيه.
في ذات السياق، قال مهندس حي السلام ثان، المتهم الثاني في واقعة مساومة صاحب قطعة أرض على تلقي «رشوة» مقابل البناء، أمام النيابة العامة، إنه بالفعل تقابل مع رئيس الحي الذي أخبره بمعاينة قطعة أرض يريد صاحبها بناء سور عليها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنه مخالف لاشتراطات البناء.
وأضاف أنهما اتفقا على مساومة صاحب قطعة الأرض على مائة وخمسين ألف جنيه والسماح له بالبناء، على أن تكون «الرشوة» مناصفة بينهما، إلا أن صاحب الأرض رفض المساومة وأبلغ عنهما.
كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية من الحي وفحص قطعة الأرض وإثبات ما إذا كانت مخالفة أم لا.
بداية الواقعة كانت بتلقي الرقابة الإدارية بلاغًا من أحد المواطنين، يشتكي تعرضه للمساومة من قبل رئيس حي ومهندس على «رشوة» مقابل السماح له ببناء سور حول قطعة أرض يملكه
