وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ خطة طموح للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، والإسراع في إنشاء مراكز جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز لمواكبة الزيادة المستهدفة في أعدادها، فضلًا عن تقديم تيسيرات للمواطنين ومحفزات جديدة تشجعهم على التحويل.
ولم يعد "الغاز الطبيعي" مقتصرًا على الاستخدام المنزلي أو المحال التجارية، من أجل الطهي أو التدفئة خلال فصل الشتاء، بل يتم استغلاله أيضًا كوقود للسيارات، حيث تكلفته المادية أقل، ولا يؤثر على البيئة بشكل سلبي.
وجاء بالتوازي مبادرة إحلال المركبات المتقادمة لتمثل إحدى مراحل تنفيذ الإستراتيجية حيث تعد إحدي المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى، ولدعم خطة تحويل السيارات إلى استخدام الغاز.
وفي نفس الوقت جاءت مبادرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير خيارات تمويل لراغبي تحويل سياراتهم من البنزين إلى الغاز، بنظام التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن أي سيارة بنزين جديدة لن ترخص إلا بالغاز، وينطبق ذلك على أي سيارة سواء ميكروباص أو تاكسي وأن الدولة ستتحمل 8 مليارات جنيه تكلفة تحويل مليون سيارة من البنزين إلى غاز طبيعي.
وقالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أن تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز يعود على المواطن بالنفع، لافتة إلى أن تكلفة التحويل قيمتها من 8 إلى 12 ألف جنيه حسب نوع السيارة.وأكدت، أن هناك اكتشافات قوية للغاز في مصر في المرحلة الأخيرة وبناء على توجيه الرئيس لاستخدام الغاز الطبيعي سيوفر الكثير للجميع، بالإضافة لحماية البيئة، ففرضًا إذا كان الشخص يصرف على سيارته 4 آلاف جنيه بنزين، فسيقوم بصرف ألفين فقط بعد استخدامه الغاز الطبيعي.
وأضافت جامع: على افتراض أن السيارة الأجرة تستخدم 15 لتر بنزين يومي، في سعر 7.5 في 30 يوما، قيمة ذلك تقريبًا 4 آلاف جنيه، في حين أن لتر البنزين يقابله 1.1 متر مكعب غاز، وسعر المتر 3.5 جنيه في 30 يومًا، قيمة ذلك نحو 1900 جنيه، ما يوفر أكثر من نصف المبلغ الذي كان يُنفقه المواطن في السابق على سيارته التي تعمل بالبنزين.
وتابعت: تكلفة تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز تقريبًا يمكن تغطيته في خلال 4 أشهر فقط، وبالتالي يعود ذلك بالنفع، وفي حال أن المواطن ليس لديه قيمة التحويل يذهب لأحد مراكز التحويل التابعة كارجاز وغازتك أو جهاز تنمية المشروعات، ويتم تقسيط المبلغ كما يريد المواطن على عام أو أكثر بحد أقصى 5 سنوات.
وأوضحت، أن تكلفة تحويل السيارة تتراوح بين 9 إلى 12 ألف جنيه، يتم سدادها خلال 5 سنوات عبر أقساط تسدد عند كل "تفويلة" للسيارة، منوهة "يعنى التفويلة مثلًا بـ 100 جنيه، سيدفع صاحب السيارة 105 وهكذا".
وعن شروط تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز، قالت الوزيرة، إن السيارات لا يكون عمرها أكثر من 20 عامًا، يعني من عام 2000 فما فوق، بالإضافة لأن تكون قدرة الماتور لا يقل عن 75%.
إحلال المركبات القديمة
وقالت نيفين جامع، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الإستراتيجية حيث تعد إحدي المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديلا عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرًا اقتصاديًا وماديًا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.
وأضافت جامع، أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئًا.
وأشارت الوزيرة إلى أن إستراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم إلى فئتين أساسيتين الأولى التى مضي على تصنيعها أكثر من 20 عاما وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التى لم يمض على إنتاجها 20 عامًا وتعمل بالبنزين، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 ألف جنيه وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم بدء عمليات الإحلال بـ 7 محافظات كمرحلة أولى والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، مشيرة إلى أن وزارة البترول تمتلك 190 محطة للتموين بالغاز وجار التنسيق بين وزارة البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإتاحة أجهزة التحويل إلى الغاز بالمحطات التابعة للجهاز.
ولفتت جامع إلى أنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما تم التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها، مشيرة إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعى الجانب الاجتماعي والتمويلى.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مشتركة لتخريد السيارات المتهالكة والعاملة بالسولار كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير ساحات لتجميع السيارات المتهالكة.
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفة القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت هيئة التنمية الصناعية والهيئة العربية للتصنيع وهيئة المواصفات والجودة والفنية العسكرية ووزارة الإنتاج الحربى، مشيرة إلى أن شركات القطاع الخاص هى التى ستتولى عملية التصنيع والإنتاج.
استغلال احتياطي الغازوقال ياسر السقا، المدير التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن جهاز تنمية المشروعات يقدم دراسة المشروع للتمويل وأهم شيئين للمشروع تمويل التحويل من حالة إلى أخري ودراسة المشروع من فوائدها الاقتصادية ويقدم التمويل لو اقتنع بها المواطن أو المستثمر ويقدم له الحل.
وحول نجاح تجربة جهاز تنمية المشروعات في استمرارية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أوضح أن مصر مركز اقليمي للغاز وهذه فرصة لاستغلال الإنتاج الضخم من الغاز الطبيعي لإعادة تشغيله وأن مصر تستورد جميع المواد البترولية ومع أن مصر تصبح مركزا إقليميا يقلل الاستخدام بالبنزين وقلة فاتورة الاستيراد ويعطي قيمة مضافة بدل المنتج المصري نصدره مادة كاملة نستخدم مرة أخري في السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتشغيل جزء كبير منها.
وشدد على توعية المواطنين بأهمية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن مصر من أولي الدول التي استخدمت الغاز الطبيعي في السيارات لكن كانت هناك بعض السلبيات وبعض المواطنين كانت لديهم سلبيات من التجربة السابقة والآن التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم فيها الغاز الطبيعي وأفضل حاليًا وتحتاج إلى توعية من وسائل الإعلام وتوعية من الشركات المنفذة لعملية التحويل وجهاز تنمية المشروعات.
خطط ترشيد الطاقةومن جهته قال الدكتور طه رمضان، خبير دراسات الجدوي وتقييم المشروعات، علينا أن ندرك جميعًا أن مؤسسات الدولة تسعي بكل ما تملك من وسائل وأدوات إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية ومن أهم الخطط المتبعة في ذلك هي خطط ترشيد الطاقة بوجه عام وكان من أبرز صورها هو التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المصرية وأيضًا لخفض المبالغ التي كانت تتحملها الدولة لدعم المنتجات البترولية السائلة وكذلك أيضًا دعم خطة الدولة للحد من الاستيراد المتمثل في استيراد المواد البترولية (البنزين والسولار) وهذا بدوره يساهم في توفير العملة الصعبة هذا بالإضافة للمساهمة في التطهير البيئي.
وأضاف، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية المهمة والتي تحقق العديد من الأهداف الاقتصادية والمجتمعية وينبغي على جهاز تنمية المشروعات أن يقدم برنامجا تمويليا بفائدة ميسرة وبشروط ميسرة أكثر قبولًا من خلال البنوك العامة والتابعة للبنك المركزي، وذلك من أجل تحفيز المواطن على التجاوب مع المبادرة لتحقيق أهدافها.
وحول التجربة السابقة لهذه المبادرة، قال إنها لم تحظ بالقبول والإيجابية لدي العديد من مستخدمي السيارات نظرًا للعديد من الاختلافات بين السابق والحاضر ويرجع ذلك إلى ارتفاع جدية الأجهزة الإدارية الحالية بالدولة وتجاوبها مع المبادرات عن الإدارات السابقة وأيضًا ثقافة المواطن وثقته في الجهات المختصة بأنها تعمل على الصالح العام والعديد من المزايا التي توافرت خلال السنوات الأخيرة عما سبق ومنها توافر الغاز نفسه بصورة أكبر وانتشار العديد من أفرع محطات الغاز الطبيعي.
وبشأن وعي المواطن بأهمية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، قال، نجد أن المواطن يحتاج إلى الرد على العديد من التساؤلات حول العوائق الناتجة من عملية التحويل ومنها هل ستتوافر أفرع التمويل بالغاز مثلها مثل منافذ التمويل بالبنزين وهل الغاز موفر عن البنزين أم لا وهل له تأثير على كفاءة موتور السيارة وكذلك تأثير وزن الغاز على السيارة وتساؤلات أخري عديدة ينبغي التنبؤ بها وتوضيح الرد عليها وأيضًا على الجهات المسئولة أن توضح جدوي عملية التحول إلى الغاز وما له من ايجابيات تعود بالنفع على المواطن والدولة وتستخدم الوسائل والأدوات المهمة لرفع درجة الوعي لدي المواطن وتحقيق أهداف عملية التنمية.
وقال غريب الهنداوي، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن مصر من المنتجين للغاز ولدينا الغاز بوفرة ومراكز ومحطات للغاز إلى حد ما معقولة ونحتاج أن نتوسع فيها خلال الفترة القادمة والتكلفة بالنسبة للسعر هتقل والغاز صديق للبيئة وأنظف من البنزين ومن الناحية الاقتصادية يوفر نسبة كبيرة من البنزين وأن السيارات التي تأتي إلى مصر تكون مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي وتكون مصنعة بشكل تقني وتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي.وحول نجاح تجربة جهاز تنمية المشروعات في استمرارية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، أشار إلى أن تجربة الجهاز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لها جدوى اقتصادية خاصة سيارات الأجرة من الناحية الاقتصادية توفر ومناسبة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وهذا شيء ايجابي.
وأكد على تثقيف الناس بمثل هذه المشروعات والمبادرات ليتقبلوها، خصوصًا أن التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فنسبة كبيرة من المواطنين يهمها قضية ارتفاع أسعار المحروقات وأن المواطن يفكر من الناحية الاقتصادية ويحسبها لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي وهناك مشكلات في الصيانة، يجب توضيحها وايجاد حلول لها، وفي المجمل فإن الغاز الطبيعي أوفر ويعتبر شيئًا ايجابيًا والأمر يتوقف على قدر الوعي لدي المواطنين بهذا الأمر.
تحويل السيارة في 4 ساعات
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في رد على نظام التحويل: إن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 2 إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة.
وأوضحت، أن مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز تبدأ بالفحص الفني للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لا تقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة، وتحديد طقم التحويل المناسب وحجم سعة الأسطوانة، ويتم بعد ذلك شحن السيارة بالغاز واختبارها للـتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات وعدم وجود أي تسريب.
ويمكن للعميل حرية التغيير بين نظام التشغيل بالغاز أو البنزين في السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهي دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة.
وأضافت، أن منظومة تشغيل الغاز الطبيعي بالسيارة آمنة جدًا من خلال الغلق الأوتوماتيكي لأسطوانة الغاز لمنع أي تسرب للغاز، بالإضافة إلى متانة الأسطوانة المصنعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز حيث يتم تصنيعها وفقًا للمواصفات والمعايير الدولي.
ويوفر المواطن نتيجة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود يصل نسبته 50% من النقد المنفق على البنزين، بالإضافة إلى وجود تسهيلات مقدمة للعملاء في سداد قيمة التحويل من خلال عدد من أنظمة التقسيط الميسرة بدون مقدم وبدون فوائد.
