قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إنه تم مخاطبة وزارة الإسكان، بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين، بشأن قانون التصالح، مطالبا بعقد دورات لسكرتارية العموم والتنفيذيين من أجل التنفيذ الصحيح لقانون المخالفات.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، يجب عقد الدورات والورش التدريبية حتى لا تترك الفرصة لبعض العاملين في الجهات الإدارية من أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هذا اللغط في قانون التصالح من أجل تحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم.
وأكد أنه تم مناشدة نقابة المهندسين لتيسير الإجراءات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، مطالبا النقابة بعدم استهداف أي ربحية تزيد من أعباء المواطن.
وأشار السجيني إلى أن توجه الحكومة لاستخدام وسائل تكنولوجية بملف التصالح في مخالفات البناء يساهم فى التيسير على المواطنين.
وأوضج أنه تم تكليف المحافظين بتكثيف الزيارات الميدانية على الوحدات الإدارية التي تتعامل مع التصالح، لا سيما أن المدة الزمنية لا تلتزم بها بعض الجهات الإدارية.
