خلال الأشهر الماضية خرج علينا رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي بعدد من الخطوات القمعية حسب وصف عدد من السياسيين والناشطين الأتراك، وأصبح يرسخ للدولة الاستبدادية القمعية ، وهو ما دعا أحد الكتاب الأتراك إلى أن يؤكد أن أردوغان فقد صوابه وأصبح يسير على خطى حسني مبارك في الأساليب وترسيخ نظام ديكتاتوري.
وكانت أزمة الفساد التي عانت منها الحكومة التركية هي الأعنف منذ أن ترأس أردوغان الحكومة التركية في 2003، بعد ان اتهم وزراء في حكومته وأبناء وزراء آخرين في قضايا فساد، ورغم قيام أردوغان بعمل تغيير داخل حكومته، إلا أن سهام النقد طالته مع نجله المتهم في عدد من قضايا الفساد، ليجد أردوغان نفسه في مأزق كبير للمرة الثانية خلال أقل من عام، بعد أن تعرض لاتهامات شديدة عقب فض احتجاجات المتظاهرين بالقوة في ميدان تكسيم وعدد من المدن التركية في يونيو الماضي.
أردوغان عمل على تضييق الخناق على شبكة الانترنت، وتدخل من خلال قانون شرعه البرلمان الذى يستحوذ حزبه على أغلبيته بقانون يشدد الرقابة على استخدام الانترنت ، بالرغم من الانتقادات الحقوقية والسياسية لهذا القانون، وهو ما يسمح للحكومة بالحصول على معلومات تخص المواطنين ومتابعتهم في إطار الحفاظ على الأمن القومي، وبالرغم من دعوات المعارضة للرئيس التركي عبد الله جول بإجراء تعديل على القانون أو عدم التوقيع عليه، إلا أنه تجاهل كل هذه الانتقادات وقام بالتوقيع على القانون.
الأسبوع الماضي أقر البرلمان التركي أيضا تعديل لقانون السلطة القضائية يضمن تدخل وزير العدل في شئون المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يسمح للحكومة بالسيطرة على القضاء والتأثير على الأحكام، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية دولية ومعارضين أتراك ردة غير مسبوقة على أعمال القضاء، إلا ان أردوغان وحليفه جول تجاهلا كل هذه الاتهامات وتم تمرير القانون المثير للجدل، في محاولة للسيطرة على التحقيقات المتعلقة بفساد الوزراء وأسرهم.
ومؤخرا قامت حكومة أردوغان بتقديم قانون خاص بالمخابرات التركية، يعزز من نفوذ جهاز الاستخبارات ، ويسمح للجهاز بإجراء عمليات تنصت في تركيا وخارجها من دون إذن من القضاء ، كما يمنع القانون الجديد القاضي والمدعي العام أو أي جهاز أمني وقضائي في البلاد من تفتيش أي شيء يتعلق بجهاز الاستخبارات، ومن المنتظر أن يتم مناقشة القانون فى البرلمان التركي الأسبوع المقبل !
وبالرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها المعارضين والنشطاء الحقوقيين للقانون، والهجوم على أردوغان واتهامه بمحاولة تأسيس جهاز يعمل على خدمة الحكومة والحزب الحاكم على غرار الحرس الثوري الإيراني، إلا أن أردوغان تجاهل كل هذه الاتهامات، ويمضي قدما على محاولات ترسيخ القمع والاستبداد تحت شعار تطهير مؤسسات الدولة وحمايتها من "المؤامرة" التى تهدف إلى اضعاف الدولة التركية واقتصادها والانتقاص من قيم الديمقراطية التى وصلت لها!
واختتم هنا بما سطره الكاتب التركي عامري أوسلو في مقال له اليوم "عندما يمر قانون المخابرات ، فلن يكون هناك شيء يمكننا القيام به بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في تركيا، مرحبا بكم في دولة المخابرات التركية".
