جدد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، تأكيده أن بلاده لن تخضع للتهديد التركى بمناطقها فى البحر المتوسط.
وشدد ميتسوتاكيس، وفقا لصحيفة "جريك سيتى تايمز" اليونانية، على أنه لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار وإما المحكمة الدولية، وذلك فى إشارة إلى الخلاف المحتدم بينهما حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن النفط والغاز فى المتوسط.
يشار إلى أن الاتفاق المصرى اليونانى الذى وقع أمس فى القاهرة، بحسب بعض الدبلوماسيين اليونانيين، يبطل فعليا اتفاق الوفاق وأنقرة، الذى وصفته مصر بأنه غير قانونى ويمثل انتهاكا للقانون الدولى، كما اعتبرته اليونان اعتداء على جرفها القارى وتحديدا قبالة جزيرة كريت.
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أمس، أن التوقيع مع نظيره اليونانى نيكوس دندياس على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين بعد سلسلة من المفاوضات على مدى السنوات الماضية يعكس العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، ويتيح المضى قدما للاستفادة من الثروات المتواجدة بها وخصوصا احتياطيات النفط.
وأضاف: "أن هذا الاتفاق يتيح لمصر واليونان المضى قدما فى تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خصوصا احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمى بمجال الطاقة فى ظل عضوية البلدين فى منتدى غاز شرق المتوسط".
من جهته، قال الوزير اليونانى إن هذا الاتفاق جاء ثمرة لمحادثات طويلة المدى، وإن هذا الاتفاق هو العكس تماما لأى شىء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، وأن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أى أساس ومكانه سلة المهملات.
وتابع أن الاتفاق الذى وقعته مصر واليونان اليوم يحدد مدى الجرف القارى للجزر اليونانية، من شأنه أن يدشن مرحلة جديدة لعلاقات وطيدة بشكل أكبر بين البلدين.
