زيادة معدل البطالة في مصر من أهم سلبيات جائحة انتشار فيروس كورونا حيث أشارت دارسة للمعهد القومي لتخطيط إلى ان عدد الذين فقدوا وظائفهم منذ بدء انتشار الفيروس وحتي منتصف شهر مايو الماضي يقدر بنحو 824 الف مواطن، كما اكدت الدارسة ان العدد مرشح للزيادة حتى يصل إلى مليون و200 الف مع انتهاء العام الحالي، كما اكدت الدارسة ان سوق العمل في مصر يحتاج إلى مليوني فرصة عمل جديدة خلال الشهور المتبقية من عام 2020.
وأشار برلمانيون إلى أن تأثير أزمة كورونا يظهر بوضوح في زيادة نسبة
البطالة في فئة الشباب والذين يعملون في المطاعم والكافيهات ودور السينما
والمسرح وأيضا عمال الأجرة وتطبيقات أوبر وكريم، فيما تعد النساء ايضا من
ابرز الفئات المتضررة وذلك بسبب عمل العديد منهم في قطاعات الصحة والتعليم
وأنشطة القطاع غير الرسمي والتاثير السلبي عليهمن نتيجة فرض الإجراءات
الاحترازية مثل وقف الدارسة وغلق الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
وحذر
النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، من تفاقم مشكلة البطالة
التي تعد من أكثر الآثار الناتجة عن أزمة انتشار الفيروس، وكنتيجة طبيعية
تزايد معدل البطالة في مصر، وتزايد نسبة العمال البسطاء الذين فقدوا
وظائفهم، وخاصة بعد عودة الآلاف من العاملين في دول الخليج وأوروبا، مشيرا
إلى وجود أكثر من خمسة ملايين شخص لا يتمتعون باي شبكة للحماية الاجتماعية.
وتابع
عضو مجلس النواب، إلى أن مستوى الاستغناء عن العمالة غير المنتظمة خلال
شهري أبريل ومايو في مصر بلغ مستوى لم تشهده منذ عشر سنوات، وهو ما يؤكد
ضرورة خلق فرص عمل جديدة لهؤلاء الذين أطاحت بهم كورونا من وظائفهم، مطالبا
بتطوير وتحديث مراكز التدريب وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام
الشباب،ولاسيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن
جانبه قال النائب فايز ابو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن
معدل البطالة في مصر ارتفاع خلال أزمة كورونا إلى 9% ومن المتوقع ان يصل
إلى 10% بانتهاء العام الحالي، بعدما تراجعت إلى 7.7 خلال الربع الاول من
عام 2020 و8% في الربع الرابع من عام 2019، تاتي هذه الزيادة نتيجة
الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار قيروس كورونا بغلق
المدارس وتعليق حركة الطيران وتوقف النشاط السياحي وغلق الكافيهات والمولات
التجارية مما تسبب في تسريح عدد كبير من العمال.
وطالب عضو
مجلس النواب للبوابة، الحكومة بضرورة مد فترة صرف المنحة الاستثنائية التي
اقرها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة بمبلغ
٥٠٠ جنيه لمدة شهرين اخرين قادمين لحين عودة حركة الإنتاج لما كانت عليه
قبل الازمة، مشيرا إلى أن بفتح عدد من المشروعات التنموية سواء في العاصمة
الإدارية أو في أماكن أخرى التي تقوم بها الدولة سوف تمتص نسبة من هذه
البطالة وأيضًا عودة الاستثمار لما كان عليه بعد فتح الدولة كل الابواب
وكافة المجالات امام حركة العمل وعجلة الإنتاج لتعويض الخسائر الاقتصادية
التي تكبدتها الدولة والمواطن خلال ازمة انتشار فيروس كورونا.
وأشار
النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، إلى أن اتجاه الدولة لعمل
المشروعات القومية العملاقة والمشروعات التنموية وفتح الأبواب أمام
الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي شوف يستوعب نسبة ليست بقليلة من البطالة
التي تشببت فيها أزمة انتشار فيروس كورونا، مطالبا الدولة بضرورة وضع خطة
محكمة لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج وخرطها في المجتمع بشكل سريع حتى
لا تتفاقم نسبة البطالة بشكل يؤدي إلى حدوث مشكلة داخل المجتمع المصري.
وتابع
وهب الله في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا منذ بداية أزمة كورونا في إعطاء رجال الأعمال العديد من الحوافز
والاستثمارات الكثيرة لمساعدتهم على عدم تسريح العمالة الموجودة لديهم، كما
منحت الدولة أصحاب العمالة غير المنتظمة منحة استثنائية بمقدار ٥٠٠ جنيه
لمدة ثلاثة شهور لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة، مشيرا إلى أن مصر أقل دولة في
العالم حدث بها تسريح للعمال بجانب صرف الحكومة لهم إعانات استثنائية، خاصة
القطاع السياحي الذي واجه هبوطا حادا وغير مسبوق في نسبة التشغيل وقد صرف
صندوق الطوارئ لهم تعويضات مناسبة لحين انتهاء الأزمة، مشددا أن الفترة
القادمة ستشهد استيعابا كبيرا للبطالة التي زادت خلال الفترة الماضية عن طريق
المشروعات التنموية والقومية والاستثمارية الجديدة.
وأكد النائب
عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي
اهتماما كبيرا لملف العمالة غير المنتظمة، وتحديدا بسبب جائحة كورونا، وبعد
توقف عدد كبير من المنشآت السياحية والكافيهات والتي يعمل بها عدد كبير من
الشباب، مؤكدا أن الحياة تعود إلى طبيعتها بعد قرار رفع الحظر ومد ساعات
عمل المحلات التجارية حتى الساعة الثانية عشرة بدلا من الساعة العاشرة في
محاولة من الحكومة لتعويض أصحاب هذه المحال عن خسائرهم خلال الأزمة.
وأضاف
عضو مجلس النواب في تصريح للبوابة نيوز، ان هناك دولا عظمى سرحت عددا كبيرا من العاملين بها على عكس ما حدث في مصر فرئيس مجلس الوزارء خلال أزمة
كورونا كان حريصا على زيارة المصانع والشركات والتأكيد مع رجال الأعمال على
ضورة التمسك بالعمال وعدم تسريحهم.
وتابع عبد الفتاح، أن لجنة
القوى العاملة بالبرلمان تجتمع باستمرار مع الوزراة لوضع خطة لاستيعاب هذه
العمالة والوصول لكيفية لدمج العمال العائدين من الخارج في مشروعات تساعدهم
على العيش وأيضًا تعود بالربح على الدولة حتى لا يكونوا قنبلة موقوتة أمام
الدولة، مشيرا إلى أن البرلمان ساهم في مساعدة العمالة من خلال تبرعهم بمكافأة
النواب لمدة ثلاثة شهور، وعلى استعداد التبرع مرة أخرى، فهذه الأزمة تحتاج من
الجميع التكاتف والوقوف بجانب دولتنا بعبور.
