أكدت الشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج التنمية الاقتصادية العالمية يساهم في ايجاد قطاعات قوية في التصنيع والزراعة والخدمات صغيرة من خلال رقمنة سلاسل القيمة، وذلك من خلال 6 خطوات، منها إنشاء فهرس رقمي عبر الإنترنت للسلع والخدمات على الصعيد العالمي، وتحسين مطابقة المشترين بالبائعين، وزيادة نسبة التحويل منذ لحظة رؤية المنتج أو الخدمة وصولًا إلى حيازتها، وتأمين التمويل الرقمي، وتوفير التأمين الرقمي، وتقديم أدوات لوجستية وعمليات رقمية للمعاملات التجارية.
وقال الدكتور سيرجيو أرزيني، رئيس الشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة والرئيس السابق لمركز ريادة الأعمال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تم الاتفاق بين الشبكة واتحاد المصارف العربية واتحاد الغرف العربية والتحالف العالمي للوجستيات الفعالة على التعاون من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية لأفضل مستوى ممكن.
وأضاف في بيان اليوم الاثنين: نعمل على أن تكون هناك منصة اقتصادية رقمية مجانية للمستخدمين النهائيين، وأن تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، على أن تكون قائمة على نموذج أعمال فريد من نوعه.
وأوضح، أن البرنامج يوازن بين المخاوف الاحتكارية والجيوسياسية من خلال تمكين الشركات الوطنية العاملة في مجالات التجارة الإلكترونية والمالية والتأمين من توسيع نطاق توفير الخدمات وتحقيق الفرص الجديدة المتاحة في سوق الخدمات الرقمية البالغة قيمتها 20.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: "ستتولى أدوات المنصة الاقتصادية الرقمية دمج المصارف بشكل أفضل في سوق معاملات الشركات (B2B) باستخدام البيانات الديناميكية وعالية الجودة والمصادق عليها، وسيستفيد أعضاؤنا من مزيد من الشفافية بما يسمح لهم بالحد من المخاطر وتخفيف أعباء الامتثال التنظيمي وتحقيق الفرص الجديدة المتاحة في سوق الخدمات المالية البالغة قيمتها 7.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030".
وقال الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية: "لا بد أن يشتمل الاقتصاد الرقمي على آلية عالمية لوضع النقاط تسمح لجميع المستخدمين بتقييم مخاطر الأداء بشكل موضوعي عند اتخاذ القرارات ذات الصلة بالأعمال".
وشدد الكابتن صموئيل سلوم، رئيس مجلس الإدارة المشارك في تحالف "جي سي إي إل" على ضرورة أن يكون الاقتصاد الرقمي قائمًا على حل شامل، وقال في هذا السياق: "يساهم الاقتصاد الرقمي الحقيقي بشكل سلس بدعم قطاعات التجارة والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية والعمليات المتكاملة، التي تمثل الركائز الرئيسية لسوق معاملات الشركات، وهي "أم جميع القطاعات".
