تصدرت العدالة والمساواة والقضاء مبادئ ثورة 23 يوليو 1952، وكفلت الحماية الاجتماعية للفقراء وإنحازت للطبقات الدنيا ووفرت لها الحد الأدنى من سبل العيش، حيث اتخذت القيادة السياسية مجموعة من القرارات الهادفة لتخفيف العبء عن محدودى الدخل وحماية الطبقات المهمشة والفئات الأكثر احتياجا، واستكمالا لتحقيق العدالة والمساواة، اتخذت ثورة 30 يونيو 2013، مجموعة من القرارات أيضًا لدعم الحياة الاجتماعية لمحدودي الدخل، في مقدمتها؛ زيادة الدعم النقدي للفرد شهريًا على بطاقات التموين من 21 جنيها حتى 50 جنيها، بقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن زيادة المعاشات التأمينية ثلاث مرات بنسبة 15% في كل مرة، وبحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وبنحو 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
كما أقامت الدولة برامج حماية الأسر الفقيرة، ومنها برنامج "تكافل وكرامة"، للأسر الفقيرة التي ليس لها عائل والمسنين والمعاقين، ووصل الأسر المستفيدة من البرنامج إلى 1.737 مليون أسرة ( 15 مايو 2017) يمثلون نحو 9 ملايين مواطن، وزادت قيمة الدعم النقدي لمستحقي هذا البرنامج بمقدار 100 جنيه شهريا (نحو 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة)، فضلًا عن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، خاصةً سكان العشوائيات.
في البداية، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر مرت بمراحل كثيرة جدًا اقتصاديًا ابتداءً من إعلان الجمهورية بعد إنهاء حكم الملكية بقيام ثورة 23 يوليو 1952، تم البدء بنظام اشتراكي واضح فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فكان لهذا النظام مزاياه وعيوبه، فليس هناك نظام اقتصادي كامل، مشيرًا إلى أن النظام بعد ثورة يوليو كان له مميزات ونجاحات اقتصادية من خلال الاهتمام بالصناعة وتوفير الدعم للمواطنين البسطاء وزيادة الإنتاجية بشكل عام.
وتابع الإدريسي، أن خلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر لم يشكل الإسكان مشكلة حقيقة، نظرًا لانخفاض التعداد السكاني، فكان نحو 20 أو 30 مليون مواطن، وبالتالي لم يكن هناك أزمة في الإسكان، مضيفًا أنه لم يكن خلال هذه الفترة توجد أزمات حقيقية غير حالة عدم الاستقرار السياسي مثل الحروب والنكسة عام 1967، معتقدًا أن بعض القرارات التي تم اتخاذها غير ضرورية وقيدت الاستثمارات الأجنبية وحدثت حالة من الخوف من قبل المستثمرين من الاستثمار في مصر، فضلًا عن مشكلات مصر في هذا التوقيت مع البنك الدولي الذي رفض تمويل السد العالي، بالإضافة إلى الأزمات مع الولايات المتحدة.
وأكد، أنه مع بداية عصر الرئيس الراحل أنور السادات بدأ التحول الاقتصادي والانفتاح وترشيد فاتورة الدعم إلا أن المواطنين اعترضوا على هذا الأمر، مما أدى إلى تأجيله لسنوات، حيث جاء بعدها الرئيس مبارك خلال فترة حكمه 30 عامًا التفت إلى قرارات كثيرة منها وجود القطاع الخاص وإنشاء المدن الجديدة وغيرها، فضلًا عن تحسين العلاقات مع المؤسسات الدولية وتحقيق حالة من الاستقرار السياسي والأمني، مقارنةً بما كان عليه الوضع الأمني والسياسي في المنطقة العربية، بجانب عمل بعض الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالخصخصة والتعويم في عام 2002، إلا أن بعض هذه الإصلاحات شهدت عمليات فساد كانت واضحة جدًا للمواطنين وعدم الاستفادة منها بشكل كبير، فكانت لها تأثيرات اقتصادية.
وأوضح، أن الدولة بدأت الإصلاح الاقتصادي الحقيقي منذ عام 2014، حيث تم الالتفات إلى الملفات الشائكة مثل العشوائيات والإسكان الاجتماعي وقرى الصعيد وتنميتها وغيرها، لافتًا إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر كان يلقب بـ"نصير الغلابة" إلا أنه كان يقتطع من الأغنياء لصالح الفقراء من خلال المصادرة والتأميم، ولم يتم عمل برامج حماية اجتماعية وتوفير الإسكان الاجتماعي، كما أن التحديات العالمية في الوقت الراهن تختلف عن التحديات التي كانت موجودة منذ 60 عامًا وكذلك التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية والتهديدات الأمنية والتنظيمات الإرهابية بدأت تظهر بقوة على الساحة وتزايد الأزمات التي تؤثر على الإصلاح الاقتصادي، عكس الأوضاع قديمًا.
ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اهتمت كثيرًا بالفقراء والطبقات من محدودي الدخل، وتم العمل على إتاحة الفرصة لهم للتعليم وتوفير الدعم الاجتماعي والسلع التموينية لهم، مؤكدًا أن توفير الدعم لهم كان سبب رئيسي من أسباب الانفجار السكاني الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية وحتى الوقت الراهن.
وأضاف صادق، أن الدولة لم تدرك ما تسببه الدعم الذي تم توفيره للمواطنين من مشكلة الانفجار السكاني سوى بعد سنوات طويلة، والعمل على حل هذه الأزمة بتوفير الإسكان الاجتماعي لهم، حيث تدهورت أوضاع المواطنين في العشوائيات واستمرت حتى وقت قريب بعد أن تم العمل على هذا الملف الهام خلال هذه الفترة الحالية، ودفع الجميع ضريبة خطأ الذي بدأ خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فلا بد من الأخذ في الاعتبار بأن الدعم نتج عنه مشكلات عديدة.
