مطلع الأسبوع الجاري، انتهت وزارة الزراعة من تحصين نحو 2.9 مليون رأس من الثروة الحيوانية في مصر ضد مرض "الحمى القلاعية". ويأتي ذلك في إطار استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
وبحسب تقرير وزارة الزراعة، فإنه تم تحصين 2 مليون و9 آلاف و99 رأس ماشية بينهم " مليون و212 ألفا و894 رأس أبقار، 609 آلاف و996 رأس جاموس، 144 ألفا و489 رأس أغنام، 41 ألفا و720 رأس ماعز" حتى الآن.
ونقلًا عن وزير الزراعة السيد القصير، فإنه ناشد جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.
وأوضح، أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.
وعلق الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين السابق والخبير البيطري، بقوله إن حملات التحصين والتطعيم ضد الأمراض الوبائية مثل حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية والجلد العقدي، تتعرض حاليًا إلى ما وصفه بـ "الهشاشة".
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك يرجع إلى إلغاء التحصين المجاني مما تسبب في عزوف عدد غير قليل من المزارعين والفلاحين عن تحصين حيواناتهم، بالإضافة إلى أن القوى البشرية من الأطباء ومساعديهم تخطوا سن الـ55 عامًا، ورغم ذلك فهم مطالبون بالعمل على 5 آلاف قرية غير النجوع والكفور والعزب وغيرها، وبالتالي الوصول إلى الحيوان لتحصينه أصبح أمر مرهق وشاق.
وتابع طه، أن ذلك بسبب وقف تعيين الأطباء البيطريين من جانب وزارة الزراعة من سنوات طويلة، وبالتالي فإن ذلك يصعب الأمور على الأطباء ويجعل عمليات التحصين رغم كل هذه الجهود لاتصل إلى الأغراض الكافية المخصصة لها.
ودلل نقيب البيطريين على كلامه بتفشي مرض الجلد العقدي في الأبقار قبل عامين في بعض القرى نتيجة نقص الأطباء البيطريين، رغم وجود حملات تحصين كبيرة قامت بها الوزارة، لكنها لم تستطع تغطية كل ربوع الجمهورية.
وتابع أن ذلك تسبب في خسارة رئيسية في أعداد الأبقار ونقص في معد إنتاجية الألبان واللحوم، لافتًا إلى قصور الخدمات اللوجستية المتوفرة للأطباء البيطريين داخل الوحدات البيطرية من السيارات وخلافه.
واختتم حديثه بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية "مستقلة" ولها موازناتها المستقلة، لكن تبقى في النهاية تابعة لوزارة الزراعة التي لاتقوم بأي عمليات لتطوير أو تعيين أطباء في الوحدات البيطرية رغم النقص.
ويصل حجم الثروة الحيوانية في مصر نحو 18.4 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والجاموس والجمال، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2019.
إلى ذلك، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن المشكلة التي تواجه التحصينات هي قلة عدد الأطباء البيطريين قياسًا بأعداد التحصينات التي من المفترض القيام بها، بالإضافة إلى قلة الأدوات البيطرية من "الحقن والسنون"، مما يضطر الأطباء لإعادة استخدام "السنون" مرة أخرى.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك قد يؤدي لانتقال المرض من حيوان إلى آخر، متابعًا أنه أيضًا معظم صغار المزارعين لاتصل إليهم عمليات التحصين، مما يضطرهم للجوء لشرائها من العيادات البيطرية الخاصة بأثمان أغلى.
وتابع أبوصدام، أن ذلك لاينفي حجم الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لتوصيل وتوفير الأمصال واللقاحات إلى كل ربوع الجمهورية، خاصة ضد أمراض الجلد العقدي والحمى القلاعية والتي تتفشى بصورة كبيرة بين الحيوانات والماشية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه غالبًا عمليات التحصين تصل إلى القرى الأكثر عددًا وسكانًا، فضلًا عن استئثار أصحاب رؤوس الماشية الأكثر عددًا بعمليات التحصين من الفلاحين والمزارعين ممن يمتلكون حيوان أو اثنين.
