أعربت الصين عن إدانتها الشديدة ومعارضتها القوية لقرار المملكة المتحدة تعليق معاهدة تسليم المطلوبين مع منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، فورا وإلى أجل غير مسمى، وتمديد حظر الأسلحة على منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن -في بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- إن المملكة المتحدة كررت مؤخرا إبداء ملاحظات خاطئة بشأن قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، للتدخل في الشئون الداخلية للصين.. مضيفا أن "الجانب الصيني قدم احتجاجات قوية إلى الجانب البريطاني في مناسبات عديدة للتعبير عن قلقنا البالغ ومعارضتنا القوية".
وتابع "الآن ذهب الجانب البريطاني حتى إلى أبعد من ذلك في الطريق الخاطئ متجاهلا الموقف الجاد للصين وبيانات الاحتجاج المتكررة. إنه مرة أخرى يخالف القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين في محاولة لعرقلة تطبيق قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وتقويض الازدهار والاستقرار في المدينة".
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الصينية تظل ثابتة في تصميمها على تطبيق القانون لحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية، ومعارضة التدخل الخارجي، وأن الصين ستواجه بحزم أية خطوة تتدخل في شئونها الداخلية.
واعتبر المتحدث أن قانون الأمن القومي محوري لتعزيز التنفيذ المطرد والمستدام لـ"دولة واحدة ونظامان"، وللأمن والرخاء والاستقرار على المدى الطويل في منطقة هونج كونج، لافتا إلى أن أي محاولة للضغط على الصين وعرقلة تنفيذ القانون، ستواجه بمعارضة قوية من الشعب الصيني وسكان هونج كونج، وأن مثل هذه المحاولة محكوم عليها بالفشل.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن -في بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- إن المملكة المتحدة كررت مؤخرا إبداء ملاحظات خاطئة بشأن قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، للتدخل في الشئون الداخلية للصين.. مضيفا أن "الجانب الصيني قدم احتجاجات قوية إلى الجانب البريطاني في مناسبات عديدة للتعبير عن قلقنا البالغ ومعارضتنا القوية".
وتابع "الآن ذهب الجانب البريطاني حتى إلى أبعد من ذلك في الطريق الخاطئ متجاهلا الموقف الجاد للصين وبيانات الاحتجاج المتكررة. إنه مرة أخرى يخالف القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين في محاولة لعرقلة تطبيق قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وتقويض الازدهار والاستقرار في المدينة".
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الصينية تظل ثابتة في تصميمها على تطبيق القانون لحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية، ومعارضة التدخل الخارجي، وأن الصين ستواجه بحزم أية خطوة تتدخل في شئونها الداخلية.
واعتبر المتحدث أن قانون الأمن القومي محوري لتعزيز التنفيذ المطرد والمستدام لـ"دولة واحدة ونظامان"، وللأمن والرخاء والاستقرار على المدى الطويل في منطقة هونج كونج، لافتا إلى أن أي محاولة للضغط على الصين وعرقلة تنفيذ القانون، ستواجه بمعارضة قوية من الشعب الصيني وسكان هونج كونج، وأن مثل هذه المحاولة محكوم عليها بالفشل.
