بتاريخ اليوم أغلقت الأبواب أمام القضايا المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرها قضية الاستيلاء على أموال الداخلية بصدور حكم نهائي من محكمة النقض وهي أعلى الهيئات القضائية الذي يعد قرارها نهائيًا بات برفض طعن النيابة العامة المقدم على حكم الجنايات ببراءة العادلي ليصبح حكم البراءة نهائي ويسدل الستار في قضية شغلت الرأي العام لفترة طويلة، وعلى الجانب الآخر رفضت محكمة النقض طعن حبيب العادلي على تغريمه 500 جنيه في ذات القضية.
ومن خلال ذلك تنشر "البوابة نيوز" تفاصيل رحلة حبيب العادلي في قضية الاستيلاء على اموال الداخلية وصولًا لاقتناص حكم البرائة نهائيًا من محكمة النقض اليوم.
اتهامات النيابة العامة وجهت النيابة العامة اتهامات في تلك القضية تتمثل في الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
حكم الجنايات الأول
في 15 أبريل 2017 عاقبت محكمة الجنايات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في بالسجن المشدد ٧ سنوات وغرامة مالية والحكم على 10 مسئولين آخرين بالسجن مدد متفاوتة تراوحت بين 3 و7 سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما.ط وجاء منطوق حكم محكمة الجنايات بمعاقبة العادلي وآثنين آخرين بالسجن 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليونًا، و936 ألفًا و307 جنيهات وتغريمهم مبلغ مماثل، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و213 جنيهًا وتغريمهم نفس المبلغ، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليونًا و491 ألفًا و389 جنيهًا وبصدور الحكم تم الطعن على الأحكام أمام النقض.
النقض تقبل الطعون وتعيد المحاكمة
في 11 يناير 2018 قضت محكمة النقض، بقبول طعن حبيب العادلي وآخرين على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد وإلزامهم برد مبالغ مالية ودفع غرامات مماثلة في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام دائرة جنائية مغايرة.
الجنايات تقضي بالبراءة
في 9 مايو 2019 برأت محكمة جنايات الجيزه برئاسة المستشار معتز خفاجى، حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية».
وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، وكلا من حبيب العادلي وأحمد عبدالنبي ومحمد أحمد وبكري عبدالمحسن وصلاح عبدالقادر ونوال حلمي وعادل فتحي محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين بتغريمهم 500 جنيه عن التهمة المعدلة وبراءتهم عن باقي الاتهامات ومع صدور الحكم تقدمت النيابة بطعن على احكام البراءات أمام محكمة النقض.
النقض ترفض طعن النيابة
اليون قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وتأييد تغريمه واخرين ٥٠٠ جنيه لكل منهم ورفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة العادلي و٨ آخرين كما قضت بانقضاء الدعوي الجنائية للمتهم الثاني نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات الاسبق بوزارة الداخلية لوفاته ليغلق ملف القضية تمامًا بعد صدور النقض قرارها.
