تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الاثنين العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 11 متهمًا بالتخابر مع داعش وإعادة محاكمة 3 متهمين بداعش الإسكندرية.
محاكمة 11 متهمًا بالتخابر مع داعش
تنظر الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بطرة، محاكمة 11متهما في قضية "التخابر مع داعش".
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
إعادة محاكمة 3 متهمين بداعش الإسكندرية
تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"داعش إسكندرية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التى باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذى ترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقى الحركى (نور) القيادى بتنظيم داعش الإرهابى تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم(داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
