حث مجلس المطارات الدولي (ACI) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، اليوم الأحد، الحكومات في كافة الدول، على أن تتحمل التكاليف المتعلقة بتدابير الصحة العامة التي تهدف إلى التخفيف من انتشار الأمراض المعدية.
وأوضحت ان تأثير جائحة COVID-19 على الصناعة والاقتصاد كان الأوسع والأكثر تدميرا حتى أدى إلى إيقاف الطيران على المستوى العالمي، مما تبعه خسائر تقدر بمليارات، ومع بدء الصناعة في إعادة التشغيل والتخطيط لتحقيق انتعاش مستدام طويل الأمد، تظل صحة وسلامة الركاب والموظفين هي الأولوية الأولى للمطارات وشركات الطيران.
وقررت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، إصدار إرشادات TakeOff التي تتضمن عددًا من الإجراءات الجديدة لحماية الصحة العامة، والتي يتم إدخالها بالفعل من قبل المطارات وشركات الطيران حول العالم حاليا.
وقالت المنظمة: "ولضمان فعالية الإجراءات ستتطلب التدابير تشمل الفحوصات الصحية والتعقيم والتشتيت الاجتماعي، وهي من تنفيذ السلطات الوطنية المختصة، ومن هنا يجب احترام الأدوار والمسؤوليات الحالية للحكومات وشركات الطيران والمطارات وأصحاب المصلحة التشغيليين الآخرين في تنفيذ الاستجابة لتفشي COVID-19، حيث ينبغي أن تُدرج شركات الطيران ومشغلو المطارات في المناقشات الوطنية لتقييم الجوانب العملية لتنفيذ الحلول التي اقترحتها منظمة الطيران المدني الدولي بهدف التنسيق بين السلطات".
وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا": "مع بدء تعافي عمليات المطارات وشركات الطيران ببطء، فإن صحة وسلامة الركاب والموظفين أمر بالغ الأهمية، وتدرس الحكومات العديد من الإجراءات الصحية الجديدة لزرعها في المطارات، بينما تبحر الصناعة بتعقيدات إعادة تشغيل العمليات، حيث نعتقد أن تكلفة أي تدابير صحية مطلوبة يجب أن تتحملها الحكومات نظرا للخسائر الفادحة التي تعرقت لها شركات الطيران".
