انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مجلس ومدينة بلبيس بأداء مبلغ مقداره 2393 جنيهًا 91 قرشًا إلى هيئة الأسعاف المصرية نظير التلفيات التي سببتها إحدى السيارات التابعة لمركز ومدينة بلبيس بإحدي سيارات الاسعاف التابعة لها.
وقالت الجمعية، انه بتاريخ 15 مايو 2017 تسببت سيارة مملوكة للوحدة المحلية لمجلس مدينة بلبيس في إحداث تلفيات سيارة إسعاف مملوكة لهيئة الإسعاف المصرية، عبارة عن خلع صدادة الباب الخلفي الأيسر بالجانب الايسر وكذلك حكة مع إطباق بسيط بالجانب الايسر للسيارة بعد الصدادة، وتحرر المحضر رقم 4853 لسنة 2017 إداري بلبيس.
وأضافت: "صدر أمر النيابة العامة بتغريم سائق سيارة النقل محدثة التلفيات مائة جنيه، كما أن السيارة المتسببة في الحادث في حراسة مجلس مدينة بلبيس باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت وقوع الحادث على النحو الذي أمرت به النيابة العامة في القضية رقم 428 لسنة 2017، فمن ثم يضحي مجلس ومدينة بلبيس ملزمًا بتعويض هيئة الاسعاف نظرًا لتبعية السائق والسيارة له.
واستندت الجمعية في فتواها، إلى المادة 174 من القانون المدني والتي تضمنت أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في إختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه في رقابته وفي توجيهه".
وقالت الجمعية، انه بتاريخ 15 مايو 2017 تسببت سيارة مملوكة للوحدة المحلية لمجلس مدينة بلبيس في إحداث تلفيات سيارة إسعاف مملوكة لهيئة الإسعاف المصرية، عبارة عن خلع صدادة الباب الخلفي الأيسر بالجانب الايسر وكذلك حكة مع إطباق بسيط بالجانب الايسر للسيارة بعد الصدادة، وتحرر المحضر رقم 4853 لسنة 2017 إداري بلبيس.
وأضافت: "صدر أمر النيابة العامة بتغريم سائق سيارة النقل محدثة التلفيات مائة جنيه، كما أن السيارة المتسببة في الحادث في حراسة مجلس مدينة بلبيس باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت وقوع الحادث على النحو الذي أمرت به النيابة العامة في القضية رقم 428 لسنة 2017، فمن ثم يضحي مجلس ومدينة بلبيس ملزمًا بتعويض هيئة الاسعاف نظرًا لتبعية السائق والسيارة له.
واستندت الجمعية في فتواها، إلى المادة 174 من القانون المدني والتي تضمنت أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في إختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه في رقابته وفي توجيهه".
