أكدت دار الإفتاء المصرية اليوم الجمعة، جواز استمرار تعليق الصلوات الخمس والجمع وأدائها في المنازل خشية الإصابة والاختلاط تزامنا مع بدء إجراءات التعايش مع فيروس كورونا.
وقالت في بيانها اليوم، إنه يرتفع الحرج عن كل من يخاف على نفسه من الاختلاط بالآخرين إذا غلب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة التي تضمن سلامته؛ إذ إن سلامة الإنسان في هذه الحالة ليست فقط مرهونة على أخذه وحده بأساليب الوقاية، بل مرتبطة أيضًا بمن سيخالطهم ويتعامل معهم، ومع تفاوت طباع البشر والاختلاف في ثقافة التعامل مع الوباء، وفي حرصهم على الالتزام بوسائل الوقاية واستكمال الإجراءات، ومع توقع تهاون البعض فيها، أو حصول التدافع غير المقصود، مع ما قد يستدعيه حضور الصلاة من المرور بالأسواق أو ركوب المواصلات العامة؛ مما قد يصعب معه الحرص على التباعد، فإنه يجوز لمن خاف على نفسه العدوى، أو غلب على ظنه عدم استطاعته أو غيره التزام إجراءات السلامة بحذافيرها، أن يتخلف عن الجمع والجماعات، والخوف من ذلك عذر مقبول في سقوط فرض الجمعة؛ لأن الضرر المحتمل هنا متعدٍّ لا قاصر؛ فالمَظِنَّة فيه تُنَزَّل منزلةَ المئنة، وعليه حينئذٍ أن يصليها في البيت ظهرًا.
وتابعت الدار: "أما في كل الأحوال فيجب التزام التعليمات الرسمية والإجراءات الوقائية وقرارات السلطات، والحرص على ارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، والاحتراز من العدوى بكافة الوسائل والإجراءات، حفاظًا على نفوس الناس وحدًّا من انتشار الوباء؛ فالله تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: 71]، ووجوب ذلك آتٍ من أن الجهات المسئولة وأهل الاختصاص هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن؛ كما قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وإنما أُمِرَ الناسُ بسؤال أهل الذكر ليطاعوا؛ فللمطيع ثواب طاعته، وعلى المخالف إثم تهاونه وتبعة مخالفته، عليه وعلى غيره؛ لتعديه بذلك على المصلحة العامة التي هي مقدمة شرعًا على المصلحة الخاصة، ولتسببه بقصد أو من دون قصد في إيذاء النفوس البشرية التي أمر الشرع بإحيائها، فإن الأمر متعلق بمقصد كلي أساسي هو الحفاظ على النفوس، والله سبحانه يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وقالت في بيانها اليوم، إنه يرتفع الحرج عن كل من يخاف على نفسه من الاختلاط بالآخرين إذا غلب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة التي تضمن سلامته؛ إذ إن سلامة الإنسان في هذه الحالة ليست فقط مرهونة على أخذه وحده بأساليب الوقاية، بل مرتبطة أيضًا بمن سيخالطهم ويتعامل معهم، ومع تفاوت طباع البشر والاختلاف في ثقافة التعامل مع الوباء، وفي حرصهم على الالتزام بوسائل الوقاية واستكمال الإجراءات، ومع توقع تهاون البعض فيها، أو حصول التدافع غير المقصود، مع ما قد يستدعيه حضور الصلاة من المرور بالأسواق أو ركوب المواصلات العامة؛ مما قد يصعب معه الحرص على التباعد، فإنه يجوز لمن خاف على نفسه العدوى، أو غلب على ظنه عدم استطاعته أو غيره التزام إجراءات السلامة بحذافيرها، أن يتخلف عن الجمع والجماعات، والخوف من ذلك عذر مقبول في سقوط فرض الجمعة؛ لأن الضرر المحتمل هنا متعدٍّ لا قاصر؛ فالمَظِنَّة فيه تُنَزَّل منزلةَ المئنة، وعليه حينئذٍ أن يصليها في البيت ظهرًا.
وتابعت الدار: "أما في كل الأحوال فيجب التزام التعليمات الرسمية والإجراءات الوقائية وقرارات السلطات، والحرص على ارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، والاحتراز من العدوى بكافة الوسائل والإجراءات، حفاظًا على نفوس الناس وحدًّا من انتشار الوباء؛ فالله تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: 71]، ووجوب ذلك آتٍ من أن الجهات المسئولة وأهل الاختصاص هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن؛ كما قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وإنما أُمِرَ الناسُ بسؤال أهل الذكر ليطاعوا؛ فللمطيع ثواب طاعته، وعلى المخالف إثم تهاونه وتبعة مخالفته، عليه وعلى غيره؛ لتعديه بذلك على المصلحة العامة التي هي مقدمة شرعًا على المصلحة الخاصة، ولتسببه بقصد أو من دون قصد في إيذاء النفوس البشرية التي أمر الشرع بإحيائها، فإن الأمر متعلق بمقصد كلي أساسي هو الحفاظ على النفوس، والله سبحانه يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
