أكد عدد من نواب لجنة الشئون الدينية والأوقاف تأييدها، للإجراءات الأحترازية التي اتخذتها وزارة الأوقاف، لفتح المساجد يوم السبت القادم، مشددين على وجوب الالتزام بكافة التعليمات، حتى لا يكون أحد سبب ضرر لشخص آخر.
قال النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الأوقاف في ملف فتح المساجد، والذي اقر فتحها يوم السبت القادم، تتوافق مع صحيح الشرع، وتهدف إلى الحفاظ على حياة المصليين، مؤكدًا إلى ضرورة الأهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية، التي اقرتها وزارة الأوقاف، والتي أهمها الأهتمام بالتباعد الاجتماعي من خلال ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل شخص وكل صف، بالإضافة إلى الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصى، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر.
وطالب حمروش، في تصريح خاص لـ"البوابة"، مشاركة المجتمع المدني ومساعدة وزارة الأوقاف في إتمام الإجراءات الأحترازية، لافتًا أن مشاركة المجتمع المدني في الحفاظ على الإجراءات الأحترازية سيكون لها مردود إيجابي، وناتج في صالح الحفاظ على صحة وسلامة المصليين، ومن ثم الالتزام بكافة التعليمات.
وأضاف إلى أن جميع المساجد والزوايا تحت سيطرة وزارة الأوقاف وسيتابع أئمة المساجد والعمال تنفيذ الضوابط التي يتم وضعها للحفاظ على المصلين.
ولفت إلى قرار تعليق الصلاة في المساجد يوم الجمعة، قائلًا: "هو امر مؤقت لقياس مدى الألتزام المصليين بتنفيذ الأجراءات الأحترازية التي اقرتها الوزراة، فإذا كان هناك التزام من كافة المصلين في جميع محافظات مصر، سيكون هناك فتح قريب للمساجد في يوم الجمعة، وفي حالة حدوث خلل بالالتزام بالتعليمات، سيظل القرار كما هو بغلق المساجد يوم الجمعة".
فيما قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قرار فتح المساجد سيكون له نفحات إلهية في رفع البلاء والوباء، مؤكدًا أن ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لفتح المساجد، هو الحل الأمثل ليكون الفتح في مناخ آمن للجميع.
وشدد الجندي، على تنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية والحفاظ على المسافات الآمنه، واستخدام الكمامات وواستخدام المصلى الشخصي، وعدم اصطحاب الأطفال، مضيفًا إلى أهمية تنظيف وتطهير المسجد عقب كل صلاة تحسبًا ان لا يكون هناك مصاب بين المصليين، لذلك يتم غلق المسجد عقب كل صلاة وفتحه في اوقات الصلاة فقط.
