وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.
ويهدف الاتفاق إلى مساعدة جمهورية مصر العربية على تحسين أداء قطاع النفط والغاز وتعزيز كفاءة الطاقة في مصر وذلك من خلال الدفع باستثمارات لدعم كفاءة مصفاة البترول التي تديرها شركة السويس لتصنيع البترول (المستفيد).
ويعد هذا المشروع، وفقا للمذكرة، استكمالًا للمشروع الذي سبق تمويله من البنك بموجب اتفاق القرض الموقع بتاريخ 22 مايو 2018 بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والذي صدر بشأنه القرار الجمهورية رقم 323 لسنة 2018 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 22 نوفمبر 2018.
ويتكون المشروع من وحدة التقطير التفريغي لإنتاج الأسفلت بما في ذلك المرافق، تكاليف الإجراءات اللازمة لوحدة التقطير التفريغي لإنتاج الأسفل.
واستعرض التقرير ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للاتفاقية عن أبرز الشروط المالية للقرض، حيث تستمر مدة القرض 13.5 عاما متضمنة فترة سماح 3 سنوات، يُسدد على 21 قسط نصف سنوي متساوي، ويخضع القرض لمعدل فائدة متغير ويحق للمقترض أن يختار دفع الفائدة بسعر ثابت على جزء من القرض (وفقا للشروط العامة الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية / ديسمبر 2012)، ويقدر معدل رسم الحصول على القرض 1% من مبلغ أصل القرض.
