مثلت مبادرة «إعلان القاهرة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، راية سلام بيضاء لمن يريد حلا سياسيا شاملا وعادلا لأزمة الجارة ليبيا، وراية تحذير لمن يريد زرع الفتنة، وحائط صد أمام أطماع الدولة التركية الحالمة بعودة زمن الخلافة العثمانية على أراضي العرب.
وترتكز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة برلين، وتطرح حلًا سياسيًا شاملًا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان، كما تلزم المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين من كافة الأراضي الليبية، وتسليم الميليشيات أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
وترتكز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة برلين، وتطرح حلًا سياسيًا شاملًا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان، كما تلزم المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين من كافة الأراضي الليبية، وتسليم الميليشيات أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
وأعلن السنوسي الحليق، نائب رئيس مجلس حكماء وشيوخ قبائل ليبيا، تأييد إعلان القاهرة، مشيدا بدور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجهوده في حل الأزمة الليبية.
وشدد الحليق، على تأييد القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر، والترحيب بالمبادرة المصرية التي كان على رأسها المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الشرعي المنتخب.
وأضاف نائب رئيس مجلس حكماء وشيوخ قبائل ليبيا، أن الحل في ليبيا سياسي فقط، مع التصدي بحزم لسفك الدماء وتشريد الأهالي، مطالبا بتكوين حكومة متفق عليها لإنهاء حكومة الميليشيات التي جلبت المرتزقة لذبح الليبيين.
وأوضح الحليق، أن تركيا هي عدو الأمة العربية، وتسعى من خلال نظامها الحالي إلى غزو ليبيا طمعا في مقدرات الشعب الليبي.
وأكد الحليق، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية - تنشر في غالبية أرجاء ليبيا خاصة في إقليم برقة ومدن بنغازي والكفرة وإجدابيا- أن القبائل ستقاتل الغزو التركي.
وقال الحليق: "نحن كقبائل ليبية ندين غزو الأتراك الذين يحاربون القوات المسلحة ويقاتلون الشعب الليبي بالكامل.. ولن نقبل بوجود أي سوري مدعوم من تركيا أو مرتزقة بالتواجد على الأرض الليبية".
كما طالب نائب رئيس مجلس حكماء وشيوخ قبائل ليبيا، المرتزقة السوريين بتسليم أسلحتهم للقوات المسلحة، وضمان العودة إلى وطنهم.
وشدد الحليق، على تأييد القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر، والترحيب بالمبادرة المصرية التي كان على رأسها المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الشرعي المنتخب.
وأضاف نائب رئيس مجلس حكماء وشيوخ قبائل ليبيا، أن الحل في ليبيا سياسي فقط، مع التصدي بحزم لسفك الدماء وتشريد الأهالي، مطالبا بتكوين حكومة متفق عليها لإنهاء حكومة الميليشيات التي جلبت المرتزقة لذبح الليبيين.
وأوضح الحليق، أن تركيا هي عدو الأمة العربية، وتسعى من خلال نظامها الحالي إلى غزو ليبيا طمعا في مقدرات الشعب الليبي.
وأكد الحليق، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية - تنشر في غالبية أرجاء ليبيا خاصة في إقليم برقة ومدن بنغازي والكفرة وإجدابيا- أن القبائل ستقاتل الغزو التركي.
وقال الحليق: "نحن كقبائل ليبية ندين غزو الأتراك الذين يحاربون القوات المسلحة ويقاتلون الشعب الليبي بالكامل.. ولن نقبل بوجود أي سوري مدعوم من تركيا أو مرتزقة بالتواجد على الأرض الليبية".
كما طالب نائب رئيس مجلس حكماء وشيوخ قبائل ليبيا، المرتزقة السوريين بتسليم أسلحتهم للقوات المسلحة، وضمان العودة إلى وطنهم.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، ترحيبها بالجهود المصرية لحل الأزمة في ليبيا، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها وقف إطلاق النار، مطالبة الأطراف الليبية بوقف النار مع ضرورة عودتهم إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان على تويتر: "نرحّب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
وأضافت "أن الولايات المتحدة تراقب باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا للتعبير عن نفسها، ونتطلع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة 5 + 5 التي استضافتها البعثة بشأن صيغ وقف إطلاق النار".
كما أشادت وزارة الخارجية البريطانية بجهود مصر لحث القيادات في ليبيا على تأييد وقف إطلاق النار، مضيفة أن تلك المبادرة يجب أن تحظى بتأييد من الأمم المتحدة.
وقال وزير شئون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في تغريدة على «تويتر»: «يجب على الجيش الليبي وحكومة الوفاق الانخراط عاجلًا في محادثات 5+5 التي تعتبر السبيل للوصول لحل يشمل الجميع».
كما رحبت فرنسا بالمبادرة، وأعرب وزير الخارجية جان إيف لودريان عن ترحيبه بالنتائج التي توصل إليها المقترح المصري بشأن الملف الليبي، معربا عن دعمه لاستئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تتمثل في الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يقضي بمغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
فيما اعتبرت روسيا «مبادرة القاهرة» أساسًا جيدًا للحل في ليبيا، وأشاد الرئيس الروسي بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي بمبادرة «إعلان القاهرة» من حيث توقيت طرحها، والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحًا متكاملًا وبناءً لتسوية الأزمة، الأمر الذي يمنح قوة دفع للعملية السياسية في ليبيا، وكذا يرسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
وفي ذات السياق قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف: «نرحب بهذه المبادرة، ونعتبرها أساسًا جيدًا لإطلاق عملية سياسية جدية».
ورحبت السفارة الروسية لدى القاهرة، بالمبادرة لأنها ستسهم في إنهاء الأزمة في ليبيا، مؤكدة ترحيبها بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.
ورحبت المملكة العربية السعودية بـ"جهود مصر" الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، معربة عن تأييدها دعوة السيسي وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأعربت الرياض عن ترحيبها "بكافة الجهود الدولية الداعية إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي، على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة".
كما حثت جميع الأطراف الليبية، "وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة".
وأعلنت الإمارات عن تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار في ليبيا، وثمنت "المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحس عربي مسئول وجهود مثابرة ومقدرة".
وأكدت الوزارة "وقوف دولة الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة".
ودعت الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، إلى "التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من إخطار تمد في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل".
وأوضحت أن "المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشودين"، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.
ومن جانبه سارع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى إعلان ترحيبه بالمبادرة المصرية التي قال إنها "إنجاز مهم ومبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية، يجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية".
