سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة حكمه إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو تمويل القائمة فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي للأنشطة الجارية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما فيها جهود الجهاز في تنمية المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، وحشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، وصياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال، فضلًا عن متابعة الخطة المستقبلية للجهاز للتخفيف من الآثار المترتبة لجائحة كورونا على العمالة غير المنتظمة، خاصةً من خلال تمويل وتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، والتي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة.
وأبرز المعلومات عن جهود دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
- سن التشريعات التى تعمل على نموها وازدهارها وتعيين جهاز حكومي خاص يولي اهتماما بنشاط تلك المشروعات ويذلل العقبات.
- تم ضخ إجمالي تمويل بلغ 29.4 مليار جنيه خلال الست السنوات الماضية من إجمالي التمويل البالغ قدره 52 مليار جنيه تضمنت قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالي تمويل 27.1 مليار جنيه والذى يمثل نسبة ٦٠% من إجمالي التمويل البالغ قدره 45.8 مليار جنيه مولت مليونا و267 ألفا و897 مشروعا ووفرت مليونا و850 ألفا و573 فرصة عمل.
- منح تمويل 2.3 مليار جنيه والذى يمثل 37% من إجمالى التمويل البالغ 6.2 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
- إنشاء جهاز لتنمية المشروعات عام 2017.
- تم تطوير خدمة الشباك الواحد التى تساهم في تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة في مكان واحد ويتم إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 31 مركزا للشباك الواحد.
- الجهاز قام بضخ إجمالى قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالى تمويل 27.1 مليار جنيه والذى يمثل نسبة 60% من إجمالي التمويل البالغ قدره 45.8 مليار جنيه.
- بلغ إجمالى المنصرف الفعلى للمشروعات الصغيرة في هذه الفترة من خلال الجهات الوسيطة نحو 11 مليار جنيه لعدد 77 ألفا و610 مشروعات وفرت 266 ألفا و27 فرصة عمل، أما الإقراض المباشر بتمويل 3.8 مليار جنيه لـ 21 ألفا و382 مشروعا وفرت 87 ألفا و864 فرصة عمل، أما المشروعات متناهية الصغر بلغ تمويلها 12.3 مليار جنيه لعدد مشروعات مليون و267 ألفا و897 مشروعا وفرت مليونا و496 ألفا و 862 فرصة عمل، ليكون إجمالي التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية 27.1 مليار جنيه لنحو مليون و267 ألفا و897 مشروعا وفرت مليونا و850 ألفا و573 فرصة عمل.
- قام الجهاز بضخ منح بإجمالى تمويل 2.3 مليار جنيه والذى يمثل 37% من إجمالى التمويل البالغ 6.2 مليار جنيه منذ نشأت الجهاز، لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت ما يقرب من 30 مليون يومية عمل تكون محددة المدة، فبينها كالتالي، أولا مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بلغ تمويلها 1.5 مليار جنيه وفرت 6 ملايين و990 ألفا و139 يومية عمل
- مشروعات تنمية المجتمع بلغ التمويل 675 مليون جنيه وفرت 22 مليونا و920 ألفا و354 يومية عمل بينما مشروعات التدريب والتشغيل بتمويل 100 مليون جنيه، وفرت 41 ألف يومية عمل.
- بلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية جغرافيا، 38% للوجه البحري، 44% وجه قبلي، 13% حضرى و5% حدودي، أما بالنسبة لقطاعات الأنشطة تصدرها التجارى بنسبة 62% ثم الخدمى 14%، الحيوانى 12%، الصناعى 10% والمهن الحرة 2%، أما نسب أعداد المشروعات للذكور والإناث، فبلغ 54% للذكور و46% للإناث
- من ناحية المنصرف للمشروعات الصغيرة طبقا لطبيعة النشاط قائم- جديد بلغت نسبة المشروعات الجديدة نحو 44.5% من إجمالى عدد المشروعات ونسبة 32.5% من إجمالى التمويل بقيمة 4.8 مليار جنيه لنحو ٤٤ ألفا و٢٦ مشروعا.
- المعارض بلغت 797 معرضا، بإجمالى مبيعات وتعاقدات 262 مليون جنيه وعدد عارضين 15 ألفا و800 عارض، شملت 169معرضا مركزيا بمبيعات 194 مليونا و1600 ألف جنيه بمشاركة أكثر من 7 آلاف عارض، إضافة إلى معارض داخل المحافظات بلغت 617 معرضا بمبيعات 103 ملايين جنيه بمشاركة 8 آلاف و637 عارضا، فضلا عن معارض خارجية بمبيعات وتعاقدات 9.4 مليون جنيه بمشاركة 128 عارضا.
- نجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 في تمويل ما يزيد على مليون و 267 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر وأتاحت ما يزيد على مليون و٨٥٠ الف فرصة عمل بإجمالى تمويل قدره 27٫1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من إجمالى التمويل الذي تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل2020
- تم مضاعفة معدلات تمويل الجهاز للمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خمسة أضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوى قبل تولي الرئيس.
- الجهاز قدم حزمة من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات، حيث استفاد ما يزيد على 360 ألف مشروع بخدمات مراكز الشباك الواحد بجميع المحافظات، وحصلوا على خدمات إصدار التراخيص النهائية والمؤقتة والرقم القومى للمنشأة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية.
- الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالى تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50% من إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.
- الجهاز بدأ في تنفيذ إستراتيجية طموح لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يتم تمويل المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5% كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الاقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات وعمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج.
- الجهاز يتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة الرئيس بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا لتشجيع التصنيع المحلى وتوفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية، لتلبية احتياجات كل شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بالإسكندرية، والذى يضم 204 مصانع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذى يحتوى على 218 مصنعا وجار الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.
- الجهاز شارك خلال السنوات الـست الماضية مع مختلف أجهزة الدولة في تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة في حل بعض المشكلات القومية ومنها البدء في تنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات التى أمر بها الرئيس ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعى وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، حيث قام الجهاز بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزى للبدء في تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التي مر على إنتاجها أكثر من عشرين عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج في كل المحافظات.
- الجهاز قام أيضا بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتى كار جاس وغاز تك بتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعى/بنزين وذلك من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات سيارات النقل / التاكسى وزيادة دخل العاملين في هذا المجال، كما قام الجهاز خلال السنوات الست الماضية بالتعاقد مع كل من شركتى كارجاس وغازتك بإجمالي تمويل قدره 125 مليون جنيه لتحويل 25 ألف سيارة وفرت وحافظت على 25 ألف فرصة عمل.
- إجمالى المبالغ التى حصلت عليها المرأة لتمويلها للمشروعات الصغيرة والمتناهية، 8.1 مليار جنيه، بنسبة 30% من إجمالي التمويل لـ585 الفا و249 مشروعا بنسبة 46% من إجمالى عدد المشروعات وتم توفير 341 ألف فرصة عمل
- يعمل الجهاز على تنفيذ إستراتيجية طموحة للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات من خلال توفير وتخصيص محفظة تمويلية تصل إلى 5.4 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة بمحافظات الصعيد
- يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، من أبرز الإنجازات التى تحقق على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه ويتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية ووضع الخطوط العريضة لإتاحة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.
- الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات التى تقدمها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات بعد أن صدر القانون والذى يمثل إنجازا حقيقيا لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالى المشروعات المكونة للاقتصاد المصري.
- تحقيق إنجازات ملحوظة على مستوى دعم الشباب ومشروعاتهم وتحويل الأفكار البسيطة والمميزة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع عبر تقديم الدعم المالى اللازم بفائدة مبسطة ولا تقتصر خدمات الجهاز على إتاحة الدعم المالى فحسب إذ تتعدى تلك الخدمات لتشمل الدعم الفنى.
