أعلن محمد العقاد، عضو مجلس النواب، تقديمه طلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية في مختلف القرى والمدن على مستوى الجمهورية، وذلك للقضاء بشكل جذرى على مشكلة النمو العشوائى والبناء المخالف الذى ينعكس على البنية التحتية ويمثل تعديا على هيبة الدولة، ويُهدر الكثير من الجهود التى تبذلها الدولة بشأن منع العشوائيات بشكل نهائى وتم اتخاذ خطوات كثيرة في هذا الإطار، وعدم اعتماد الأحوزة قد يكون سببا في عودة العشوائيات والبناء المخالف في بعض الأماكن على مستوى الجمهورية، خاصة في المدن الجديدة.
وشدد العقاد، في بيان له ، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين كافة الجهات المعنية بملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة للوقوف على تفاصيل هذا الأمر، ومن يم يتم العمل وفقا لمنظومة واحدة، سواء منذ الإعلان عن المخططات وكيفية تطبيقها على الأرض وذلك من خلال ترجمتها في صورة مخططات تفصيلية وفقا لكل منطقة أو مدينة أو قرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل دورى من شأنه القضاء على البناء المخالف والنمو العشوائى، بالإضافة لحزمة التشريعات التى صدر بعضها في هذا الإطار ومن المتوقع صدور تشريعات أخرى للحفاظ على الثروة العقارية، أبرزها تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث يهدف هذا القانون في ثوبه الجديد على القضاء بشكل جذرى على العشوائيات والملاحظات الكثيرة في استخراج تراخيص البناء.
