أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال أزمة كورونا بتعزيز الدفع الإلكترونى وإتاحة صلاحيات أكبر في البنوك في التعامل مع العملاء كان له الأثر البالغ على العمل المصرفي وتطوره في الشمول المالى والدفع الإلكتروني وتحول من مجتمع يعتمد على الكاش إلى مجتمع يعتمد على النقد الإلكتروني.
أضاف "فايد"، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن إجراءات البنك المركزى في تطور الشمول المالي مهمة جدًا؛ خاصة وأن الدولة المصرية كانت تهتم به بشكل كبير قبل جائحة كورونا وذلك بتأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وكان محورًا مهمًا في تطور الخدمات الرقمية والإلكترونية.
وتابع: "المجلس القومى للمدفوعات كان له دورًا كبيرًا في تطوير الخدمات الرقمية والإلكترونية"، مشيرًا إلى أن هناك قرارات اتخذتها الحكومة والبنك المركزى بتحويل كافة المشروعات الحكومية إلى مشروعات إلكترونية؛ إلى جانب تطوير محفظة الدفع للتليفون المحمول وإعطاء رخص القبول من خلال رمز الاستجابة السريع.
وأوضح أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى للتحول الرقمى كان لها أثرًا بالغًا في تنشيط الخدمات الرقمية للتحول إلى مجتمع غير نقدي، مشيرًا إلى أنه كلما زاد التحول الرقمي انعكس ذلك بشكل إيجابي على معدلات الناتج القومى ومعدلات النمو بشكل عام، منوها بأن نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية في بنك القاهرة 100%.
