في زمن كورونا.. مطالبات بإلغاء المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة.. "خبراء تعليم": "ليس هناك متسع من الوقت للمناقشة والتنفيذ يتطلب تدخل مجلس النواب"

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تكرار المطالبة بإلغاء المواد غير المضافة للمجموع من امتحانات الثانوية العامة هذا العام، يتم دراسته حاليًا مع المستشارين القانونيين في الوزارة للتوصل إلى مدى إمكانية إيجاد حل للاستجابة لهذا المطلب، خاصةً أنه هناك قانونا يحكم امتحانات الثانوية العامة في مصر منذ سنوات طويلة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تبحث هذا الأمر، وتحاول فيه منذ شهر، ولكن لن يصدر أي قرار نهائي إلا بعد الوصول لحل قانوني بشأنه، موضحًا أن قرار امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وليس قرار وزير، فإن هذا القرار يؤخذ من خلال مجلس الوزراء، بالإضافة إلى لجنة إدارة الأزمات التى يتواجد بها كل من: "رئيس الوزارء والتعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية" وغيرهم.

يُذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

ومن ناحيته، يرى الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، أن تعليق وزير التربية والتعليم بشأن المطالبة بإلغاء المواد غير المضافة إلى المجموع في امتحانات الثانوية العامة بأنها مسألة قانونية وستحتاج إلى مناقشات طويلة ودخول مجلس النواب في هذا الأمر، صحيح، حيث إن مثل هذه المقترحات أو المطالب كان من المفترض أن يتم طرحها ومناقشتها قبل مدة مضت وليس الآن، في ظل اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة بعد نحو أسبوعين من الوقت الراهن.

ويتابع عبد الحميد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة لتأمين الطلاب من خطورة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد داخل اللجان، وذلك من خلال توفير المعقمات والكمامات الواقية وقياس درجات الحرارة للطلاب باستمرار، فضلًا عن تقليل أعداد اللجان لتستوعب كل لجنة ما بين 12 إلى 14 طالب في الامتحان الواحد، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه التعليمات والإجراءات ضروري جدًا للوقاية والحماية، فإن وقت الحديث عن هذا المطلب صعب جدًا، فلم يتبقَّ سوى أسبوعين فقط على امتحانات الثانوية العامة.

ويطالب أولياء الأمور بمساعدة الوزارة لاستكمال الامتحانات في موعدها والتشديد على أبنائهم بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الوزارة والالتزام بها، وتحقيق التباعد الاجتماعي ومنع التزاحم قبل وبعد أداء الامتحان في الأيام المقررة وفقًا للجدول الذي أعلنته الوزارة، مضيفًا أن استبدال المواد غير المضافة للمجموع بعمل أبحاث علمية وتقديمها من قبل الطالب أمر صعب جدًا في الوقت الحالي نظرًا لضيق الوقت، فكان من الممكن تطبيق هذا المقترح منذ وقت مبكر، فإن العالم حاليًا يتعايش مع هذا الوباء مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وهذا ما تقوم به مصر وكذلك وزارة التربية والتعليم.

ويضيف الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي، أنه لا يحق لوزارة التربية والتعليم أن تعدل أو تغير في قانون الثانوية العامة، لأن هذا القانون يصدر عن مجلس الأمة "مجلس النواب"، ويتم تغييره من خلالهم فقط، موضحًا أنه ليس هناك متسع من الوقت لمناقشة هذا المطلب، لأن الوزارة ستهتم بالمواد الأساسية في امتحانات الثانوية العامة، أما المواد غير المضافة للمجموع سيتم امتحانها داخل المدارس ولا تضاف إلى المجموع ولكنها تعتبر للمرور في الامتحان فقط.

ويؤكد "شحاته"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المناقشات حول إلغاء المواد غير المضافة للمجموع لا يمكن أن تحقق أي نتيجة في الوقت الراهن، سوى بقرار من مجلس النواب فقط، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة تم وضعه وإعلانه للجميع في جميع أنحاء الجمهورية، فلا يجوز التغيير في جدول الامتحان، مطالبًا أولياء الأمور بالهدوء لاجتياز امتحانات الثانوية العامة بأمان، فإن الدولة تكلفت مليارات من الجنيهات للتعقيم والإشراف الصحي على اللجان ووضع عدد كافي من المراقبين والملاحظين مما تعد أعباء كبيرة على الدولة، وبالتالي لا بد من مساندة هذا العام الاستثنائي والوقوف مع الدولة في الانتهاء الآمن من الامتحانات.