السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزيرة الآثار الفلسطينية: قطاع السياحة الأكبر تضررا من وباء كورونا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قالت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة، إن قطاع السياحة الأكثر تضررا بشكل خاص وهو القطاع الأخير الذي ستعود اليه الحياة مجددا بعد زوال جائحة كورنا.

وأضافت معايعة أن السياحة تشكل عنصرا هاما من عناصر الدخل القومي الفلسطيني، وتوفر الكثير من فرص العمل، وبتقديرات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني فان هناك أكثر من 21 ألفا يعملون في قطاع السياحة بشكل مباشر، لكن هناك اضعاف الرقم يعتمدون على هذا القطاع بشكل غير مباشر، كمزودي الخدمات والحرف التقليدية، وغيرهم، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أنه منذ بداية حالة الطوارئ أغلقت كافة المؤسسات السياحية بالكامل وتوقفت عجلة الحركة السياحية بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في العام 2019 بوصول نحو ثلاثة ملايين ونصف سائح، بواقع مليونين وسبعمائة ألف ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية، ما شجع القطاع السياحي الخاص لمزيد من الاستثمارات وإنشاء المزيد من الفنادق والمرافق السياحية مختلفة، والتي توقفت بالكامل منذ بداية شهر آذار الماضي.

وتابعت معايعة: أن العاملين في المؤسسات السياحية جميعهم الآن عاطلين عن العمل وأصحابها كذلك تواجههم مشكلات جمة فيما يتعلق بالقروض البنكية التي تم استقراضها من اجل الاستثمارات وما رافق ذلك من العجز عن تغطية الشيكات المستحقة.

وبينت أن هناك عمل كبير تقوم به الحكومة ووزارة السياحة والآثار لمواجهة الازمة، وقامت الوزارة بعمل مجموعة من الدراسات لتقدير الخسائر وكيفية مواجهة الازمة، وتم رفع توصيات ومقترحات لمجلس الوزراء تم الإقرار منها ما يخص دعم القطاع السياحي الفندقي من خلال صرف 50% من الرديات الضريبية فورا للفنادق، وإعفاء المؤسسات والافراد الذين يرخصون من قبل وزارة السياحة كمهن سياحية من رسوم الترخيص للعام 2020.

وأشارت معايعة إلى ان هناك عمل مع جهات الاختصاص لمحاولة إيجاد حلول للعقبات المالية التي تواجهها المؤسسات السياحية، وتم العمل على رفع كافة أسماء العاملين في القطاع السياحي لدعم صمودهم من خلال التعاون مع وزارة العمل وصندوق وقفة عز وعليه فان العاملين في قطاع السياحة سيحظون ما نسبته 21 % من إجمالي المساعدات التي سيتم توزيعها على شريحة العمال بشكل عام.