تفاصيل اجتماع 3 وزراء لبحث الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كلا من الدكتور محمد العصار وزير الدولة الإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لعقد اجتماع مفصل حول الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة المخلفات الجديدة بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية وبحضور قيادات الوزارات الثلاثة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ما تم في البرامج الثلاثة لمنظومة المخلفات الجديدة وتضم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والمشاركة المجتمعية والدعم المؤسسي، بالتعاون مع شركاء تنفيذ المنظومة، وذلك ضمن مهام جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتنظيم أدوار الفاعلين في منظومة المخلفات للخروج بها إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة وكيفية التعامل معها لتلافيها خلال المراحل المقبلة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين خلال الاجتماع الوضع الحالي للمدافن الصحية وما تم الموافقة عليه منها والدراسات التفصيلية، حيث سيتم البدء بعدد ٢٤ مدفن صحي، بالإضافة إلى الموقف الحالي لمدفن العبور بعد الإجراءات الأخيرة المتخذة لرفع كفاءة العمل به، بالإضافة إلى المجمع المتكامل للمخلفات المقرر إقامته في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي ليصبح موقعا متكامل لإدارة مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية يتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية والطبية والهدم والبناء في مراحل الفرز والتدوير والدفن.

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى الوضع الحالي للتعامل مع المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى ومنها مقلب الوفاء والأمل الذي أعد له خطة متكاملة لتحويله إلى حديقة، بالإضافة إلى مقالب القطامية والسلام والطوب الرملي والتحديات المتعلقة بالانتهاء من غلقهم في إطار توجيهات السيد رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء منها، واستعرضت أيضا الموقف الحالي للمحطات الوسيطة التي يتم إنشاؤها بعدد من محافظات الجمهورية سواء كانت ثابتة أو متحركة، حيث من المقرر إقامة ١١ محطة ثابتة تم الانتهاء من إعداد ٨ محطات ومناقشة الرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية لها، بالإضافة إلى عدد ١٣ محطة أخرى منها ٧ محطات متحركة، بالإضافة إلى موقف مصانع التدوير ومنها ٣ مصانع في خطة العام الحالي بسوهاج والمنيا.

أما فيما يخص عقود التشغيل فقد أكدت الدكتورة ياسمين أنه تم وضع المواصفات والشروط الخاصة بعقود محافظة القاهرة ومتابعة موقفها، بالإضافة إلى مساعدة بعض المحافظات على إعداد كراسات الشروط الخاصة بها، وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد تصور قبل العام المالي القادم ٢٠/٢١، والانتهاء الكامل من البنية التحتية في بعض المحافظات خلال العام القادم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى موقف قانون المخلفات الجديد الذي أصبح على طاولة مجلس النواب في مارس الماضي، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بعد اعتماد مجلس الوزراء التعريفة الخاصة بها في ديسمبر الماضي بقيمة ١٤٠ قرش/كيلووات، وتم وضع خارطة طريق في الاجتماع الأول للجنة تحويل المخلفات لطاقة، حيث أبدت ٨٦ شركة أجنبية ومصرية حتى الآن اهتمامها بالعمل في هذا المجال.

وفيما يخص الدعم الفني المنظومة، أكدت وزيرة البيئة أن مركز بحوث البناء والإسكان اعتمد خلال الفترة الماضية الكود المصري للمخلفات الصلبة، وأهميته في توحيد رؤية العمل، حيث تم البدء في تدريب العاملين عليه، بالإضافة إلى خطة الرصد والمتابعة والتي بدأت في عدد من أحياء محافظتى القاهرة والجيزة.

وأوضحت فؤاد أنه أصبح لدينا دليلا إرشاديا لإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي المراحل المختلفة لإعداد البنية التحتية، وخطط تشغيل لكل مكون من مكونات البنية التحتية من مدافن ومحطات ومصانع، وتدريب المسؤولين عنها عليها لضمان كفاءة تشغيلها.

وتطرقت إلى إستراتيجية الاتصال والتوعية بالمنظومة، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني "أنتِ البداية، زراعة الأسطح، تنظيف نهر النيل وغيرها من المبادرات الناجحة وكذلك المبادرة الرئاسية لرفع الوعي البيئي "اتحضر للأخضر"، والتي أطلقتها وزارة البيئة في بداية العام الحالي بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم حول أجمل منتج من إعادة تدوير المخلفات، حيث شارك الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية بعدد ٤ آلاف منتج.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد العصار وزير الدولة الإنتاج الحربي أننا جميعا شركاء في فريق واحد نسعى لاستكمال العمل، موضحا انه من خلال الوقوف على الوضع التنفيذي سيتضح حجم العمل المبذول والذي سيتم استكماله بقوة لإنجاح المنظومة التي تعد مشروعا قوميا مهما وقد أشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة.

وأشار "العصار" إلى أن المرحلة الثانية تشهد تحدى كبير في ظل الوضع الراهن الجديد للتخلص الآمن من النفايات في المحافظات المختلفة وبخاصة المناطق المحظورة والخاصة بالحجر الصحي في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدا أن الوزارة على استعداد تام لتسخير إمكانيات الإنتاج الحربي من معدات وعربات "ماز"، وكذلك تلبية كل متطلبات العاملين على منظومة النظافة بتقديم المطهرات والمعدات الوقائية لإجراء عمليات التطهير بصفة دورية وكذا تطهير جميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل وغيرها.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على استمرار التنسيق مع وزارة البيئة وباقي الوزارات المشاركة في المنظومة الجديدة للمخلفات لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة وفقًا للتوقيتات المحددة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أننا جميعًا نعمل كفريق عمل واحد وهدفنا نجاح المنظومة وتغيير الصورة الحالية لكل المحافظات وإيجاد منظومة مستدامة وناجحة.

وقال اللواء محمود شعراوي إنه تم القيام بتدخلات كثيرة في كل المحافظات ورفع كميات كبيرة من المخلفات بصورة يومية خاصة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستعرض شعراوي لعدد من التداخلات والأعمال التي قامت بها الوزارة والنجاحات التي تحققت في عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة ومن بينها محافظتي الدقهلية والغربية، وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه مختلف المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن كل الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الوزارة في المحافظات عبر الوحدة التنفيذية للمخلفات تتم وفقًا لرؤية تشاركية واحدة بين مختلف الأطراف المنفذة للمنظومة وعلى رأسها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وناقش شعراوي خلال الاجتماع جهود الوزارة لحل مشكلة تراكم المخلفات بالغربية خاصة في مصنعي دفرة والمحلة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات برفع كفاءة منظومة المخلفات بالمحافظة، وتطوير مصنعي دفرة والمحلة للتدوير بطرق مستدامة للتقليل من حجم المخلفات، في إطار تشاركي لوضع حل مستدام للتعامل مع المصنعين ورفع كفاءة تشغيلها.

واستعرض الوزير لبعض المشكلات والتحديات التي كانت تواجه محافظة الدقهلية والتدخلات العاجلة التي قامت بها الوزارة لسرعة حل مشكلة القمامة والتعاون الذي يتم حاليًا وفقًا للتعاقد الذي تم مؤخرًا بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تقوم بتنسيق كامل مع كل الأطراف لما يتم فعليا على أرض الواقع والموقف التنفيذي الذي يوضح حجم المجهود المبذول ومدى دقة العمل الذي يتم فعليا وأشار إلى أنه هناك متابعة مستمرة ووثيقة للعمل من قبل الهيئة لإنجاح المنظومة، موضحا أن هناك قناعة تامة بأهمية المشروع فهو مشروع قومي في المقام الأول ويحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف لإنجاحه وتنفيذه بالشكل اللائق.

كما استعرض اللواء محمود شعراوي الموقف المالي للمرحلة الأولى للمنظومة فيما يخص البنية الأساسية والمبالغ المالية التي تم صرفها لجهات التنفيذ والمبالغ المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى والبدء في إعداد أولويات المرحلة الثانية والتي ستبدأ العام المالي القادم ٢٠٢١ بهدف نهو أعمال البنية الأساسية في بعض المحافظات واستكمالها في عدد آخر وتذليل معوقات التنفيذ الخاصة بمواقع الأراضي اللازمة للمدافن والمحطات الوسيطة ومصانع التدوير واستكمال رفع التراكمات التاريخية بالمحافظات.

وأشار شعراوي إلى أن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى بلغت أكثر من ٤٥٪؜، مشيرًا إلى أن ما تم إتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بنحو ١٨٥ مليون جنيه لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و٧٧٠ مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد دفعة مالية عاجلة سيتم صرفها خلال الفترة القادمة للدفع بعجلة تنفيذ المشروعات الجارية لحين إتاحة تمويل المرحلة الثانية والمدرج لها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية ٢ مليار جنيه.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع شركة (إي فايناناس) التابعة لوزارة المالية والرقابة الإدارية لتحديد آليات وأسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة متضمنة كافة القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد الرسوم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية أن تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة للمخلفات وصلنا فيه لمراحل متقدمة خلال العام المالي الأول.

وأضاف شعراوي أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية بالمنظومة لمتابعة احتياجات المحافظات وتوزيع المبالغ المالية المقررة وعقد لقاءات لمراجعة خطط المرحلة الأولى وما تم حتى الآن.