حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، جلسة الأحد المقبل الموافق 3 مايو لنظر دعوتين لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة (MBC)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج (رامز مجنون رسمي) الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.
وحملت الدعوى المقامة من فهمي أمين بهجت "المحامي رقم 39636 لسنة 74 ق، ضد وزير الدولة للإعلام بصفته وآخرين، وكذلك حملت الدعوى المقامة من محمود محمد عيد "المحامي" وآخرين، رقم 39804 لسنة 74 ق، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج (رامز مجنون رسمي).
وأكدت الدعوى الأولي، أن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات mbc ،وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي، واخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة، ويمارس معه اقسي انواع العذاب ليحقق ما يتمني من مشاهدات، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من اساليب العذاب، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة اجبارية دون وجه حق.
تُعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وحملت الدعوى المقامة من فهمي أمين بهجت "المحامي رقم 39636 لسنة 74 ق، ضد وزير الدولة للإعلام بصفته وآخرين، وكذلك حملت الدعوى المقامة من محمود محمد عيد "المحامي" وآخرين، رقم 39804 لسنة 74 ق، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج (رامز مجنون رسمي).
وأكدت الدعوى الأولي، أن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات mbc ،وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي، واخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة، ويمارس معه اقسي انواع العذاب ليحقق ما يتمني من مشاهدات، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من اساليب العذاب، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة اجبارية دون وجه حق.
تُعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
