قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة قد أصدرت عددا من القرارات لدعم القطاع الصناعى خلال المرحلة الراهنة تضمنت السماح للمصانع بالعمل خلال فترة حظر التجول وكذا استثناء الشاحنات وعربات النقل الخاصة بالمصانع من حظر التجوال خاصةً أن أغلب هذه الشاحنات تعمل في الفترة المسائية لارتباطها بالموانئ.
كما تضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي استمرار مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل 100 مليار جنيه لتكون بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، مع استمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5 % وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية بالإضافة إلى استصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوما وذلك خلال فترة حظر التجوال.
ولفتت خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم لعدد من مصانع المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والرياضية بمدينة العبور الصناعية والتي استهدفت متابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى التزام المصانع بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، أن الوزارة قامت بحصر المصانع العاملة بنظام الورديات في مجال الصناعات الغذائية والدوائية للعمل بكامل طاقتها وتقديم تمويل إضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلبا على انتاجيتها وخدماتها المقدمة للمواطنين إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.
وأوضحت أنه تم أيضا تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات / ساعة.
كما تضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي استمرار مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل 100 مليار جنيه لتكون بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، مع استمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5 % وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية بالإضافة إلى استصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوما وذلك خلال فترة حظر التجوال.
ولفتت خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم لعدد من مصانع المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والرياضية بمدينة العبور الصناعية والتي استهدفت متابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى التزام المصانع بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، أن الوزارة قامت بحصر المصانع العاملة بنظام الورديات في مجال الصناعات الغذائية والدوائية للعمل بكامل طاقتها وتقديم تمويل إضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلبا على انتاجيتها وخدماتها المقدمة للمواطنين إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.
وأوضحت أنه تم أيضا تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات / ساعة.
