الأربعاء 20 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول: رفع كفاءة البنية التحتية يحقق أفضل استغلال للموارد بشكل مستدام

وزير البترول
وزير البترول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (MOC 2024) تحت عنوان "دعم التحالف والشراكات أفضل استغلال لغاز شرق المتوسط" وضمت الجلسة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي و أسامة مبارز  الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط وأرسطوتيلس أيفاليوتيس الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية فى اليونان ود.هدى بن جنات علال المدير التنفيذي لمرصد المتوسط للطاقة والمناخ وادرها توم ماهر رئيس شركة أبكس العالمية.

وخلال الجلسة أكد المهندس كريم بدوى على أن التعاون والتكامل والشراكات ووجود اطر تنظيمية تعمل على جذب الاستثمارات ، وأن تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية تحقق افضل استغلال للموارد بشكل مستدام ، وتوفير بيئة تسمح للشركاء بالمنطقة الإسراع فى تنمية الاكتشافات واستغلالها ، لافتاً إلى أن مصر تلعب دوراً حيويا فى الطلب العالمي على الطاقة كونها مركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن السوق المصرى كبير وواعد فى ضوء البنية التحتية التى يمتلكها لتحقيق اقصى استغلال للغاز بكافة المجالات وصناعات القيمة المضافة مثل قطاعى البتروكيماويات والتكرير .
وأضاف بدوى أن الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه كوقود لعدة اعوام قادمة ، وأن هذه رسالة لنا جميعاً لكى نعمل سويا لزيادة الاكتشافات وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التى يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة فى المنطقة التى تحمل المزيد من الثروات خاصة الغاز الطبيعي ، وعلينا إتاحة التكنولوجيا اللازمة للإسراع فى تحقيق ذلك  إلى جانب دعم  تنفيذ مشروعات تساهم فى إزالة الكربون وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ، لافتاً إلى أن مصر ملتزمة بذلك وتم بالفعل وضع خارطة طريق لتمثل الطاقة الجديدة  40٪  من مزيج الطاقة بحلول عام 2040 ، وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض ، مع تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات فى مختلف الأنشطة البترولية.

وأكد وزير الطاقة القبرصى أنها ضمن منظومة دول شرق المتوسط التى تعمل على تنمية مواردها الطبيعية وأنها حريصة على ذلك، فالموارد الطبيعية الهائلة بالمنطقة يمكنها المساهمة فى تحقيق والإسراع بخطوات التحول الطاقى ، وأن أوروبا معنية بذلك فتلك الأهداف تتوافق مع سياساتها ولكننا لازلنا نحتاج لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوافرها فالتقنيات الموجودة غير متاحة وباهظة الثمن ، ومن ثم فإن العمل على مسار تنمية الاكتشافات بالمنطقة ودعم جهود خفض الانبعاثات وما نعمل عليه من التعاون المشترك يحتاج إلى زيادة التمويل الاقتصادي ونحن فى المنطقة متفائلون بشأن مستقبلها.

وقال أسامة مبارز أمين عام منتدي غاز شرق المتوسط إن منطقة شرق المتوسط بها موارد واكتشافات هامة للسوق العالمي ، وتبرز أهم التحديات في تدفق الاستثمارات وتوفير التكنولوجيا ، ومن هنا جاءت فكرة المنتدي لربط كل أصحاب المصالح من أجل صالح المنطقة والعالم لاستغلال 300 تريليون قدم مكعب غاز بالمنطقة وفقاً للتقارير العالمية ، موضحا أن المنتدي هو المنظمة الوحيدة التي تضم كل أطراف الصناعة حيث يعمل على تقريب وجهات نظر الحكومات والشركات والمستثمرين لدعم البنية التحتية وزيادة الاستثمارات وتعظيم الاكتشافات وخفض الكربون وتحقيق الاستدامة .
وأضاف مبارز أن المنتدى وضع خارطة طريق لاستخدامات الغاز بالمنطقة ، واستخدام الغاز الطبيعي بأفضل وسيلة ممكنة، لافتاً إلى جهود مصر في هذا الصدد لإدخال الطاقة المتجددة بشكل أكبر إلى جانب الغاز ، والتأكيد على أهمية التعاون مع الشركات لزيادة اعمال الاستكشاف للغاز بالمنطقة.
وأشار إلى إطلاق مبادرة المنتدى على مرحلتين لإزالة الكربون من الغاز ، وسيتم استعراضها في مؤتمر المناخ المقبل Cop29  من خلال خطة للقضاء علي الانبعاثات الكربونية من الصناعات كثيفة الطاقة بأقل تكلفة .

وأوضح الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية فى اليونان أن بلاده ملتزمة بالتعهدات الأوروبية ، وأن الغاز الطبيعي وقود مهم لتحقيق الاشتراطات الأوروبية ومنطقة البلقان فى خفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن الحكومة اليونانية تؤمن بالتحول الطاقى والوصول إلى صفر انبعاثات ، وأن الغاز له دور كبير فى ذلك خاصة فى الصناعات كثيفة استخدام الطاقة ، لافتاً إلى أن هناك شراكات ناجحة وتعاون مع شركة اكسون موبيل ومن المتوقع تحقيق اكتشافات جديدة خلال العام القادم فى الجانب الغربي من البحر المتوسط.
وأضاف أن الهيدروجين طاقة المستقبل ولكنه يحتاج إلى استثمارات كبيرة ، لافتاً إلى أن اليونان وضعت استراتيجية لعام 2040 تتوافق مع الاشتراطات الأوروبية ولكنها تحتاج إلى استثمارات هائلة تقدر بحوالي 20٪ من الناتج القومى.