من انحناء رئيسها أمام الرئيس التركى فى بلاط القصر الحاكم بأنقرة، صنعت حركة النهضة من ظهرها قنطرة أحد طرفيها على أرض تونس، والطرف الآخر على أرض ليبيا، أو أى بقعة يحددها الحاكم التركى لمطيته فى تونس راشد الغنوشى.
وشهدت تلك القنطرة الأردوغانية الإخوانية، إرسال عشرات الخبراء من المهندسين والتقنيين التونسيين إلى ليبيا لدعم ميليشيا حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، فى مدن الغرب الليبى، والعاصمة طرابلس.
وأشرف مركز «سيتا» التركى للدراسات السياسية والاستراتيجية بأنقرة، على تدريب ٧٦ مهندسًا تونسيًّا فى تخصصات الهندسة الكيميائية، والبيولوجية، والميكانيكية، والكهربائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واللافت للانتباه هو مصادر تمويل مركز سيتا؛ إذ إنه فى نوفمبر ٢٠١٩ كشف تقرير للحكومة الألمانية نقله موقع «دويتشه فيله»، أن عائلة «بيرات ألبيرق» صهر الرئيس التركى، هى الممول الرئيسى لمؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية «سيتا".
وجاء تقرير الحكومة الألمانية بعد طلب من نواب حزب اليسار الألمانى بضرورة التحقيق فى مصادر تمويل مركز سيتا، والذى يعمل على مهاجمة معارضى الرئيس التركى، ومنها الملفات الشخصية لصحفيين أتراك معارضين أو من يعملون لدى مؤسسات إعلامية دولية، بغرض تصنيفهم سياسيًّا.
وقالت الحكومة الألمانية فى تقريرها: إنه بحسب المعلومات الموجودة بين أيدى الحكومة الفيدرالية، فإن «سيتا» منظمة تديرها الدولة ويقع مقرها الرئيسى فى أنقرة، ولها مكاتب فى اسطنبول وبروكسل وواشنطن والقاهرة ومنذ عام ٢٠١٧ فى برلين، ويتم تمويل المؤسسة الموالية للحكومة إلى حد كبير من قبل عائلة ألبيرق. كما يترأس «سيتا» سرحان البيرق، شقيق بيرات ألبيرق الأكبر، وتم إعفاء المركز من الضرائب فى عام ٢٠١٣.
كما رفض البرلمان التركى فتح تحقيق مقدم من أحزاب المعارضة «حزب الشعب الجمهوري» و«حزب الشعوب الديمقراطي» حول الموارد المالية لـ"سيتا".
ويعتبر مركز سيتا من أكبر المراكز الداعمة لجماعة الإخوان؛ إذ يقوم بعدة أنشطة فى دول عربية عدة، وسبق أن قام رجال الأمن الوطنى بوزارة الداخلية المصرية، بمداهمة موقع إحدى اللجان الإلكترونية التى تديرها عناصر من جماعة الإخوان بمنطقة باب اللوق، بوسط العاصمة المصرية القاهرة.
وبعد التحقيق تم الكشف أن اللجنة تعمل تحت غطاء مركز «سيتا»، وتعمل اللجنة على إعداد تقارير تحتوى على معلومات مفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، ومن ثم إرسالها لمقر المركز بتركيا؛ لتشويه صورة مصر على المستويين الداخلى والخارجى.
وأثيرت حول مركز سيتا شبهات استخباراتية فى التجسس على دول المنطقة، فقد أكدت جمعية الصحفيين الأتراك فى وقت سابق أن هذا المركز يعد تقارير بالتعاون مع المخابرات التركية.
