نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل السابق المستشار محمد حسام عبدالرحيم، رقم 3541 لسنة 2019 بشأن تحويل 20 من العاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة القاهرة، إلى صفة مأمورى الضبطية القضائية، وجاء القرار بعد ال‘طلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يخول للعاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء المرفق أسماؤهم بصفتهم الوظيفية بالنسبة إلى الجرائم التى تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتُمنح الضبطية القضائية بناءً على طلب يقدم لوزير العدل من الجهة المختصة سواء وزارة أو محافظة مختصة، وتتيح للموظفين العموميين القيام بعملهم، والتفتيش على أى مخالفات، وضبطها وتحويلها للجهة المختصة بضبط المخالفات وتحرير المحضر، ثم تحويله للنيابة العامة، للتحقيق مع أطراف المشكلة، حيث إن الجهات التى تمتلك صفة الضبطية القضائية لها اختصاصات ضابط الشرطة من خلال ضبط المخالفة وتحريرها وتحويلها لنيابة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، كما تُمنح للجهات والهيئات باعتبارها جهة رقابية، ويكون عليهم مراقبة من هيئة الرقابة الإدارية، وفي حالة تجاوز أحدهم، يتم سحبهم منها وتحويلهم للمحاكمة الجنائية.
ومن الجدير أن هناك جهات دائمة الضبطية القضائية، لكل الجرائم، يمارسون الضبطية القضائية في مواجهة جميع أنواع الجرائم وفي جميع أنحاء الدولة، هم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، رؤساء نقطة الشرطة، العمد ومشايخ البلاد والخفراء، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية، مديرو الأمن بالمحافظات، ومفتشو وزارة الداخلية، مدير وضباط إدارة المباحث العامة، الأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط، ضباط مصلحة السجون، شرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات، مفتشو وزارة السياحة، وجهات تكون الضبطية القضائية مؤقتة، أى يجوز العدول عنها في أى وقت وفى حدود اختصاص عملهم، كالهيئات والنقابات والجهات المختلفة، وكل من الفئتين يخضعون لإشراف النائب العام.
وتُمنح الضبطية القضائية بناءً على طلب يقدم لوزير العدل من الجهة المختصة سواء وزارة أو محافظة مختصة، وتتيح للموظفين العموميين القيام بعملهم، والتفتيش على أى مخالفات، وضبطها وتحويلها للجهة المختصة بضبط المخالفات وتحرير المحضر، ثم تحويله للنيابة العامة، للتحقيق مع أطراف المشكلة، حيث إن الجهات التى تمتلك صفة الضبطية القضائية لها اختصاصات ضابط الشرطة من خلال ضبط المخالفة وتحريرها وتحويلها لنيابة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، كما تُمنح للجهات والهيئات باعتبارها جهة رقابية، ويكون عليهم مراقبة من هيئة الرقابة الإدارية، وفي حالة تجاوز أحدهم، يتم سحبهم منها وتحويلهم للمحاكمة الجنائية.
ومن الجدير أن هناك جهات دائمة الضبطية القضائية، لكل الجرائم، يمارسون الضبطية القضائية في مواجهة جميع أنواع الجرائم وفي جميع أنحاء الدولة، هم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، رؤساء نقطة الشرطة، العمد ومشايخ البلاد والخفراء، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية، مديرو الأمن بالمحافظات، ومفتشو وزارة الداخلية، مدير وضباط إدارة المباحث العامة، الأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط، ضباط مصلحة السجون، شرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات، مفتشو وزارة السياحة، وجهات تكون الضبطية القضائية مؤقتة، أى يجوز العدول عنها في أى وقت وفى حدود اختصاص عملهم، كالهيئات والنقابات والجهات المختلفة، وكل من الفئتين يخضعون لإشراف النائب العام.
