تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن شكاوى تسريح العاملين بالمدارس الخاصة، وعدم التنسيق بشأن صرف رواتبهم حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد طلعت، أن الجهود المصرية، في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مثلت نموذج علمي وإيجابي للمواجهة الشاملة من مختلف مؤسسات الدولة، ولاقي ذلك إشادات من الداخل والخارج، حيث الرؤية المختلفة من القيادة السياسية والتي استهدفت صحة وسلامة المواطن المصري، وعملت على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل هذا الهدف على مستوى جميع المستويات من تقليل للتجمعات، وتخفيف العمالة، وحظر الانتقال، مع توعية مستمرة بالضوابط اللازمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المنظومة التعليمية كانت مسار لهذه الإجراءات والتدابير، بداية من تأجيل الدراسة وما لاحقها من إلغاء الامتحانات واستبدالها بمشروعات بحثية، والتنسيق بشأنها من أجل تكون بوابة المرور والنجاح للطلاب هذا العام، إلا أن العديد من المدارس الخاصة بالمنظومة التعليمية اعتبرت هذه الإجراءات إنهاء للفصل الدراسي الثاني وبدأت في تسريح المدرسين، لعدم صرف رواتبهم والتى كان مقرر لها حتى نهاية الفصل الدراسي في يوليو المقبل، مما أثر بالسلب على أوضاعهم وحياتهم.
ولفت جون طلعت إلى أنه بكل تأكيد تسريح العاملين يحدث خلل في حياتهم، وهو الأمر الذي لا بد أن ينتبه له الجميع من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص سواء في المنظومة التعليمة أو غيرها من المجالات، حيث إن أزمة كورونا تواجه العالم أجمع وليس مصر بمفردها، وبالتالي علينا أن نتكاتف ونتحمل المسئولية ولا نزيد الضغوط على المواطنين، ونقتضي بما تقوم به الحكومة المصرية تجاه العاملين بها، وحجم التسهيلات التى تقدم من أجل المرور من هذه المرحلة بأقل التداعيات السلبية، ومن ثم المدارس الخاصة عليها أن تواكب الظروف وتتوقف عن تسريح العاملين بها سواء على مستوى المدرسين أو الموظفين.
