خطوة إيجابية.. تأجيل "المركزي" أقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر.. "جامع": تيسيرات وتسهيلات ائتمانية للمتضررين من "كورونا".. "السقا": المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر احتياجًا

وأضافت "جامع"، أن الجهاز بصدد إصدار تيسيرات ائتمانية لتلك المشروعات المتضررة لحين انتهاء الأزمة واستقرار هذه المشروعات مرة أخرى؛ مؤكدة أن الجهاز سيقف خلف أبنائه من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسيشارك في حل كل المشكلات والعقبات التى تواجهها بسبب أزمة كورونا.

من جانبه؛ أعلن هانى عماد، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز، أن الجهاز على أتم الاستعداد لتوفير تمويلات إضافية وتسهيلات للمشروعات التى تحتاج إلى تمويل للتعامل مع آثار أزمة انتشار كورونا.

وأكد "عماد"، أن فروع الجهاز سيستقبل كل أصحاب المشروعات المتضررين، وسيتم دراسة كل حالة على حدة، لدعمها بتيسيرات تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية، وتخفف من آثار الأزمة الراهنة، ودعم هذه المشروعات لحين استقرار الأسواق، وعودة دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

ويرى "السقا"، أن مد فترة الـ6 أشهر ستتوقف حسب التوعية التى نعمل عليها خلال هذه الفترة ومدى التزام خلال 14 يومًا ولا ينزل المواطن إلا للأشياء الضرورية مع تدبير موارد للمواطنين الذى يحدث لها الأضرار حتى نصل إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أننا في المرحلة الثانية فالمرحلة الأولى جاءت الإصابة، والثانية نسيطر على الإصابة، ولو تمت السيطرة على الإصابات لن نصل إلى المرحلة الثالثة وهى العدوى الجماعية، واتساع دائرة التأثير سلبًا على الاقتصاد.

من جانبه؛ قال الدكتور علاء الغرباوي، أستاذ التسويق ووكيل كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إن انعكاس قرار المركزى إيجابى على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن كل المشروعات على اختلاف أحجامها تعانى معاناة شديدة بسبب الأحوال الاقتصادية والحذر وتخفيض ساعات العمل والنقل، ما بين المحافظات وقلة الاقتراض وكل ذلك يؤثر.

وأضاف "الغرباوي" في تصريح لـ"البوابة نيوز": هذه الصناعات تحتاج إلى الاستيراد من خامات واحتياجات وأن أكثر من 70% احتياجات المصانع تستورد من الخارج وحدث شلل في السوق غير طبيعى وحتى البضاعة الكاملة التى نستوردها بسبب المشكلات في الصين، وأن هذا القرار يعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الفوائد والتأخيرات، وفى النهاية سوف يحدث تعثرات والبنك المركزى خفض سعر الفائدة 3% يمثل دفعة ممتازة لحركة المستثمرين لتشجيعهم لأخذ قروض، وكل ما يقل سعر الفائدة يزيد من الاستثمار وحزمة القرارات التى اتخذها البنك المركزى في صالح هذه المشروعات.

وأوضح، أن استفادة أصحاب المشروعات من قرار المركزى تتمثل في أن القادر يستطيع يأخذ قروضًا بأسعار فائدة قليلة ويحاول في التوسع في عمله ويقوم بتوظيفه في مجالات مختلفة وأكثر أمانًا واستقرارًا من المجال الذى يعمل فيه، إلا أننى أشك أن يعطى القرار لهم دفعة لزيادة استثماراتهم، خاصة أن الحالة الاقتصادية شبه المتجمدة، فالبنك المركزى استهدف من هذا القرار القضاء على حالة الانكماش بحيث يعطى المستثمرين ويشجعهم في أخذ قروض واستثمارها.

وأضاف "الغرباوي"، أن تحديد 6 أشهر جاء لأن كل ما يحدث في العالم لا يقل عن 6 أشهر وليس قبل شهر أغسطس المقبل، والذى يحصل الآن تأثير اقتصادى وسلبى على الاقتصاد، وهذا يتجاوز الأزمة المالية التى حدثت في عام 2008، وشبيه لحالة الكساد العظيم في أمريكا عام 1929 وتأثيره الاقتصادى وأبعاده الاقتصادية قوية جدًا وعميقة جدًا، ولذا بادر البنك المركزى باتخاذ إجراءات، وفى القريب سوف يتخذ إجراءات أخرى في الفترة المقبلة، لكى يحفز الاقتصاد، وأن سعر الفائدة في الخارج وصل إلى صفر%، لأنه حصلت ظروف مشابهة، وعلى المدى الطويل لن يقل عن 6 أشهر للأمام، وهذه المرحلة ندخل في مرحلة ركود وليس مصر فقط، والعالم كله، وحتى في أمريكا ومعدل البطالة زاد بها ويوجد أكثر من 2 مليون وظيفة خلال الشهرين الماضيين وتم تسريح موظفين كثيرين.

وأكد "الغرباوي"، أن قرار المركزى استهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنهم الأسرع تأثرًا بهذا الانكماش وبهذه الأحداث مثل العمالة اليومية أول الأشخاص التى تفقد وظائفها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعها حساس جدًا لأن أى تأثير أى انكماش اقتصادى هم من أول الأشخاص الذين يشعرون به لأنهم يعملون بنظام الدوران "Turn Over".

وأضاف: في المقابل فالمشروعات الكبيرة تستطيع أن تخفض إنتاجها وتتحكم في نفسها ولديها خبرة أكبر ورأسمال كبير وتصمد مثل هذا الأحداث بفترة من الزمن وتستطيع أن تتجاوز الأزمة والكيانات الصغيرة تبقى كيانات هشة وضعيفة ولا تتحمل وتعيش على دورة رأسمال صغيرة ودورته لا يستطيع أن يكملها ويريد أن يحصل، لكن في ظل الظروف التى نعيشها من الصعب أن يحصل بسرعة، والبطء في الدورة يؤثر تأثيرا سريعا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك هم أولى بالرعاية دائمًا، ومعظمه في مصر مشروعات صغيرة ومتوسطة، ونحو 90% صغيرة ومتوسطة، وهذا قرار صائب 100%.

متفقًا مع سابقيه؛ يعتبر الدكتور طه رمضان، خبير دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، أن قرار البنك المركزى خطوة إيجابية من الدولة، للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى الوطني، وما قام به البنك المركزى من سياسات لدعم عملية الإصلاح، والقرار يمثل دفعة قوية ومتميزة للاقتصاد القومى المصرى ويتناسب مع التغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم خلال الفترة الحالية والناتجة عن فيروس كورونا.

وأضاف، أن أهم الانعكاسات الإيجابية للقرار على أصحاب المشروعات أولًا طمأنة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تأثرت مشروعاتهم بشكل مباشر من فيروس كورونا ومن عدم التزامهم بالسداد وفقد سمعتهم لدى البنوك وتوافر فرص زمنية مناسبة لإعادة النظر في مشروعاتهم سواء بتطويرها أو التحول إلى نوع آخر من الاستثمار.

وقال "رمضان" في تصريح لـ"البوابة نيوز": القرار أعطى فرصة للمشروعات المتوسطة أو الصغيرة المتقدمة بالتوسع الاستثمارى نتيجة وجود فرص للقروض والحصول على فترة سماح 6 أشهر، ووفر القرار وجود فرصة للقروض الاستهلاكية للأفراد الأمل في ارتفاع المبيعات وتحقيق الإيرادات لتوافر فرص لدى الأفراد المستهلكين، وجاء التأجيل للسداد في ظل مجموعة من القرارات التحفيزية للاستثمار، ومنها قرارات خفض أسعار الغاز الطبيعي، وعدم زيادة أسعار الكهرباء، وتقسيط الضرائب، مما يساعد في تقديم المنتج بتكلفة أقل، والذى ساعد بدوره على تحقيق مستوى مبيعات يضمن الاستقرار لعملية الاستثمار، إعطاء فرصة زمنية مناسبة لصغار المستثمرين الذين أصبحوا عرضة للتعثر المالى بسبب الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا لإعادة النظر في تطوير استثماراتهم وعمل إعادة هيكلة للمشروع.

وأوضح، أن على أصحاب المشروعات دراسة البدائل المتاحة للاستثمارات والاستفادة من المميزات التى تقدمها الدولة والتوسع الاستثماري، خلال فترة السماح الـ6 أشهر، والحصول على القروض واستخدامها في مشروعات جديدة، تتكامل مع المشروعات القائمة وغير المتأثرة بشكل مباشر بفيروس كورونا ومحاولة الدخول في الاستثمارات الصناعية والزراعية، باعتبارها مشروعات مهمة واقتصادًا إضافيًا للمستثمر والمجتمع ككل.

وأكد "رمضان"، أن تأجيل البنك المركزى الأقساط لمدة 6 أشهر ليس معناه أن فيروس كورونا سيمتد لمدة 6 أشهر، ولكن هذه المدة لفترة الفيروس الحالية، والفترة اللازمة لتعافى المشروعات الاستثمارية من الآثار الاقتصادية للفيروس، ووصولها لمرحلة الانتعاش والقوة التشغيلية، كما كانت قبل انتشار فيروس كورونا.

وتابع خبير دراسات الجدوى وتقييم المشروعات قائلًا: علينا أن نلاحظ أن الدولة تقوم بمجهود شديد جدًا نشعر به جميعًا في محاولة القضاء على فيروس كورونا خلال أيام وليس شهورًا وهذا الجهد هو مؤشر اطمئنان على سرعة القضاء على هذا الوباء وعودة الحركة لعجلة الاقتصاد ستكون في قريب جدًا ولكن الأمر يحتاج إلى تكاتف من الجميع والأخذ بما أخذت به الصين في سرعة التخلص من الفيروس.

ونوه "رمضان" إلى أن البنك المركزى يسعى للحفاظ على الإصلاح الاقتصادى بكل أشكاله سواء كانت استثمارات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، لكن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مبنى على عدة أمور مهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر، أولًا: صغر إمكانيات هذه المشروعات يجعلها عرضة للإخطار الاقتصادية أكثر من غيرها من المشروعات الكبرى، وربما تتوقف وتتعرض للتعثر المالي، ثانيًا العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل وحدات دعم للمشروعات الكبرى، وأقدم لها العديد من المنتجات نصف المصنعة، ثالثًا أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون مصرية بنسبة 100% وهذا العامل يبرز أهميتها الوطنية، رابعًا ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمشروعات الكبرى مما يجعلها تحتوى عددا كبيرا جدًا من العمالة مقارنة أيضًا بالمشروعات الكبرى، خامسًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور بارز في تنمية الاقتصاد القومى المصرى والتى سبق وأن وضعتها الدولة في مقدمة الاهتمام للنهوض بالاقتصاد المصري، وسادسًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتضن نوعية من العمالة الكثيرة التى لا مكان لها في المشروعات الكبرى.