تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن خطورة عمل كولديرات مياه في الشوارع بتوصيلات كهربائية عشوائية، وكونها مصدرًا لنقل الأمراض والأوبئة.
وأضاف "البلتاجي" في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم السبت، أن الكولديرات تنتشر في كل مكان داخل المدارس والمستشفيات، وبجانب المساجد والكنائس، وفي المصانع والمتاجر، وبجوار المنازل والمحلات، وأصبحت عادة لدى المصريين يضعونها لأخذ الأجر عليها، مؤكدًا أن تلك الكولديرات ليس لها أي سند قانوني، فهي غير مرخصة، إضافة إلى أن من يقوم بذلك هم الأفراد، وليس الجمعيات، فضلا عن كونها مصدرًا لنقل الأمراض والأوبئة، حيث يستخدم المئات يوميًا كوب واحد للشرب.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تغلب العشوائية على هذه المبردات في الشوارع بسبب كيفية عملها، ومدى صحتها وخطورتها على الصحة، فهي تصنع فى مصانع تحت بير السلم غير مرخصة، موضحًا أن تلك المصانع ليس لها إشراف تقني حتى تضبط المعايير اللازمة لتصنيع الكولديرات، وبالتالي تكون النتيجة النهائية استهلاك كهرباء ومياه من الدولة دون حساب بعد سرقة وصلات الكهرباء، بالإضافة إلى أن الأسلاك الكهربائية الداخلة والخارجة منه غير آمنة، فتقوم بصعق المواطنين كهربيًا، وتعرضهم للخطر.
وطالب "البلتاجي" بتشديد العقوبة على المخالفين، حيث يعتبر مبرد المياه إشغال طريق، لأن كل ما يستحوذ على مساحة في الطرق العامة يأتي تحت بند إشغال وتستجوب إزالته، خاصة إن كان مسببًا لمشكلات أمنية أو صحية، خاصة بعد سرقة التوصيلات الكهربائية التي تسبب خطورة شديدة على أرواح المواطنين، وإهدار للمال العام.
وأضاف "البلتاجي" في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم السبت، أن الكولديرات تنتشر في كل مكان داخل المدارس والمستشفيات، وبجانب المساجد والكنائس، وفي المصانع والمتاجر، وبجوار المنازل والمحلات، وأصبحت عادة لدى المصريين يضعونها لأخذ الأجر عليها، مؤكدًا أن تلك الكولديرات ليس لها أي سند قانوني، فهي غير مرخصة، إضافة إلى أن من يقوم بذلك هم الأفراد، وليس الجمعيات، فضلا عن كونها مصدرًا لنقل الأمراض والأوبئة، حيث يستخدم المئات يوميًا كوب واحد للشرب.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تغلب العشوائية على هذه المبردات في الشوارع بسبب كيفية عملها، ومدى صحتها وخطورتها على الصحة، فهي تصنع فى مصانع تحت بير السلم غير مرخصة، موضحًا أن تلك المصانع ليس لها إشراف تقني حتى تضبط المعايير اللازمة لتصنيع الكولديرات، وبالتالي تكون النتيجة النهائية استهلاك كهرباء ومياه من الدولة دون حساب بعد سرقة وصلات الكهرباء، بالإضافة إلى أن الأسلاك الكهربائية الداخلة والخارجة منه غير آمنة، فتقوم بصعق المواطنين كهربيًا، وتعرضهم للخطر.
وطالب "البلتاجي" بتشديد العقوبة على المخالفين، حيث يعتبر مبرد المياه إشغال طريق، لأن كل ما يستحوذ على مساحة في الطرق العامة يأتي تحت بند إشغال وتستجوب إزالته، خاصة إن كان مسببًا لمشكلات أمنية أو صحية، خاصة بعد سرقة التوصيلات الكهربائية التي تسبب خطورة شديدة على أرواح المواطنين، وإهدار للمال العام.
