أعلن النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، عن تقديمه طلب مناقشة عامة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تشغيل المستشفيات العامة والمركزية وخاصة مستشفى الصدر بمركز بسيون التابع للمحافظة.
وأكد حبيب، في بيان له اليوم السبت، أن المنظومة الصحية تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، مما انعكس على الخدمة بشكل عام، ولا بد من ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع، على أن يُراعى المناطق الأشد احتياجا، والأكثر كثافة سكانية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدم تشغيل المستشفيات من شأنه التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ومن ثم يشكل هذا الأمر صعوبة ومشقة في الذهاب للمستشفيات المجاورة للحصول عليها، في الوقت الذى يشهد القطاع الخاص ارتفاعا كبيرا في أسعار الخدمة، وبالتالي لا بد من حصر شامل ودقيق من قبل وزارة الصحة بشأن المستشفيات والوحدات الصحية التي لا تعمل بكامل طاقتها، أو تلك التي تشهد أعمال تطوير وإحلال وتجديد، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من خطة الإحلال والتجديد والتطوير وإعادة تشغيلها سريعا.
وأشار النائب، إلى أن الاهتمام بالمنظومة الصحية خلال الفترة الحالية من شأنه تعظيم الاستفادة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها خلال الأيام السابقة للحد من انتشار الفيروسات، ولهذا يجب توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين المنظومة تحسبا لوقوع أي مضاعفات على أن تكون جميع المستشفيات على أتم استعداد للتعامل مع الظروف الصحية الراهنة حينذاك، وفى حال تجاوز الأزمة يتم توجيه البنية التحتية لهذه المستشفيات لتعظيم تقديم مزيد من الخدمة للمرضى.
وأكد حبيب، في بيان له اليوم السبت، أن المنظومة الصحية تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، مما انعكس على الخدمة بشكل عام، ولا بد من ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع، على أن يُراعى المناطق الأشد احتياجا، والأكثر كثافة سكانية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدم تشغيل المستشفيات من شأنه التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ومن ثم يشكل هذا الأمر صعوبة ومشقة في الذهاب للمستشفيات المجاورة للحصول عليها، في الوقت الذى يشهد القطاع الخاص ارتفاعا كبيرا في أسعار الخدمة، وبالتالي لا بد من حصر شامل ودقيق من قبل وزارة الصحة بشأن المستشفيات والوحدات الصحية التي لا تعمل بكامل طاقتها، أو تلك التي تشهد أعمال تطوير وإحلال وتجديد، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من خطة الإحلال والتجديد والتطوير وإعادة تشغيلها سريعا.
وأشار النائب، إلى أن الاهتمام بالمنظومة الصحية خلال الفترة الحالية من شأنه تعظيم الاستفادة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها خلال الأيام السابقة للحد من انتشار الفيروسات، ولهذا يجب توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين المنظومة تحسبا لوقوع أي مضاعفات على أن تكون جميع المستشفيات على أتم استعداد للتعامل مع الظروف الصحية الراهنة حينذاك، وفى حال تجاوز الأزمة يتم توجيه البنية التحتية لهذه المستشفيات لتعظيم تقديم مزيد من الخدمة للمرضى.
