تشهد الساحة الأدبية المصرية حالة من الصراع الشديد بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفى لاتحاد كتاب مصر، التى من المقرر انعقادها خلال مارس الجاري؛ وتجرى الانتخابات على مقاعد نصف أعضاء مجلس الإدارة التى من بينها مقعد رئيس الاتحاد، لذا يخوض الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس الاتحاد المنتهية ولايته الصراع بكل قوة.
وقد أثير الفترة الماضية الكثير من الاتهامات حول إدارة الاتحاد الفترة الماضية، وبرز العديد من القضايا التى أثارها عدد من الكتاب والأدباء الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفي، وعلى رأسها مصير وديعة الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، التى تبلغ ٢٠ مليون جنيه، وكذلك سوء خدمة التأمين الصحى لأعضاء الجمعية العمومية، والتساؤلات حول حقيقة إلغاء التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة، وغيرها من الموضوعات التى باتت تشكل اتهامات لأعضاء المجلس المنتهية ولايته.
«البوابة» تجرى أول حوار مع الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، المنتهية ولايته، وأمين اتحاد الكتاب والأدباء العرب، حول تلك الاتهامات وأداء المجلس خلال السنوات الأربع الماضية.
وتنفرد «البوابة» بنشر بعض المستندات الخاصة بوديعة الشيخ القاسمي، التى تم نقلها منذ عام ٢٠٠٨، كما ننشر بيان تطور المركز المالى للاتحاد خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٩، وإجمالى أعداد المستفيدين من مشروع العلاج الجديد، وغيرها من القضايا.. وإلى نص الحوار....
وقد أثير الفترة الماضية الكثير من الاتهامات حول إدارة الاتحاد الفترة الماضية، وبرز العديد من القضايا التى أثارها عدد من الكتاب والأدباء الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفي، وعلى رأسها مصير وديعة الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، التى تبلغ ٢٠ مليون جنيه، وكذلك سوء خدمة التأمين الصحى لأعضاء الجمعية العمومية، والتساؤلات حول حقيقة إلغاء التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة، وغيرها من الموضوعات التى باتت تشكل اتهامات لأعضاء المجلس المنتهية ولايته.
«البوابة» تجرى أول حوار مع الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، المنتهية ولايته، وأمين اتحاد الكتاب والأدباء العرب، حول تلك الاتهامات وأداء المجلس خلال السنوات الأربع الماضية.
وتنفرد «البوابة» بنشر بعض المستندات الخاصة بوديعة الشيخ القاسمي، التى تم نقلها منذ عام ٢٠٠٨، كما ننشر بيان تطور المركز المالى للاتحاد خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٩، وإجمالى أعداد المستفيدين من مشروع العلاج الجديد، وغيرها من القضايا.. وإلى نص الحوار....
■ هناك العديد من الاتهامات الخاصة بفك وديعة الشيخ القاسمى والتصرف فيها بالمخالفة للقانون.. ما ردك على ذلك؟
- كل ما يقال ليس له علاقة له بالحقيقة، لأن حقيقة وضع وديعة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، وهو المبلغ المحول من حكومة الشارقة لحساب الاتحاد، والبالغ قدرها عشرين مليون جنيه، فقد اجتمع مجلس إدارة الاتحاد في ٦/ ٢/ ٢٠٠٨، والذى قرر قبول التبرع باعتباره تبرعا غير مشروط، وأنه ليس من حق الجهة المانحة إدارة المبلغ أو المطالبة به مستقبلًا، وهو ما تم الرد عليه في اليوم التالى مباشرة من البنك العربي، بأنه قد تم عرض كتابكم على حكومة الشارقة من خلال فرعنا بالشارقة، حيث تم التعزيز لنا بإجراء التحويل وموافقتهم على ما جاء بالخطاب.
وأن المبلغ بالكامل هو مبلغ يدخل أصول الاتحاد، وأن الاتحاد له حرية التصرف فيه بصفته مالًا من أصول الاتحاد وليس بحسابات نظامية، ولهذا تم ضم المبلغ للاتحاد وفقًا للمادة ٥١ من قانون الاتحاد، والتى تنص على: «أن أى مبلغ يأتى للاتحاد يذهب بنسبة ٥٠٪ إلى صندوق المعاشات، والـ٥٠٪ الأخرى تذهب إلى أصول الاتحاد، وأن ما تم في حقيقة الأمر أنه منذ عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٦ كانت هناك مخالفة قانونية فادحة، حتى جاءت الجمعية العمومية في عام ٢٠١٧، والتى قررت أن المبلغ يقسم بمقاصة دفترية «مستندية» بين الاثنين، وتم إعطاء صندوق المعاشات حقه في الاستثمار بقيمة ١٠ ملايين جنيه، لأن أموال صندوق المعاشات تذهب مباشرة إلى الأعضاء، وليس للدولة، وأعطينا النصف الآخر للاتحاد، وهو مبلغ ١٠ ملايين جنيه بأرباحها؛ لأن أموال الاتحاد تذهب إلى الدولة، وهو ما سنرد عليه بالمستندات المرفقة.
وأنه وفقًا لقانون الاتحاد والمادة ٥١ لم يكن أمامنا سوى أن نقوم بتقسيم المنحة، وأنه في حقيقة الأمر تم وضع مبالغ مالية في الصندوق ولم نأخذ منه، وبهذا أعطينا صندوق المعاشات حقه المستحق، لأن ما حدث خلال الفترة السابقة هو ضرر كبير للصندوق وللاتحاد؛ لأن ما تم هو وضع المبلغ كله في الاتحاد وليس في صندوق المعاشات، وتم أخذ كل الأرباح الخاصة بالوديعة في الصندوق، وبالتالى خسر الاتحاد نصيبه في الوديعة، وخسر الصندوق في الوقت ذاته حقه في نصف المبلغ، في مخالفة قانونية صريحة ترتب عليها مخالفات مالية وإدارية على مدى ٩ سنوات، حتى جاءت الجمعية العمومية والمحاسب المالي، فهنا أصبح المبلغ الموضوع في صندوق المعاشات لعام ٢٠١٩ بقيمة ٣٦ مليونًا و٣٦٥٣٠١ ألف أى بزيادة تقدر بنحو ١٤ مليون جنيه و٣١٥٥٩٨ ألف جنيه عن أصل المبلغ في عام ٢٠١٥.
وأن ما حدث هو نهضة في الاتحاد غير مسبوقة، وأنه وفقًا لبيان تطور المركز المالى في الاتحاد منذ عام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩ تمت زيادة الأصول المالية للاتحاد بمبلغ ٣٩ مليونا و٧٨٢٠٤٥ ألف جنيه، لتزيد الأصول المالية لحساب الاتحاد وصندوق المعاشات من ٣٠ مليونا إلى ٧٠ مليونا و٤٦٧٨٥٦ ألف جنيه.
- كل ما يقال ليس له علاقة له بالحقيقة، لأن حقيقة وضع وديعة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، وهو المبلغ المحول من حكومة الشارقة لحساب الاتحاد، والبالغ قدرها عشرين مليون جنيه، فقد اجتمع مجلس إدارة الاتحاد في ٦/ ٢/ ٢٠٠٨، والذى قرر قبول التبرع باعتباره تبرعا غير مشروط، وأنه ليس من حق الجهة المانحة إدارة المبلغ أو المطالبة به مستقبلًا، وهو ما تم الرد عليه في اليوم التالى مباشرة من البنك العربي، بأنه قد تم عرض كتابكم على حكومة الشارقة من خلال فرعنا بالشارقة، حيث تم التعزيز لنا بإجراء التحويل وموافقتهم على ما جاء بالخطاب.
وأن المبلغ بالكامل هو مبلغ يدخل أصول الاتحاد، وأن الاتحاد له حرية التصرف فيه بصفته مالًا من أصول الاتحاد وليس بحسابات نظامية، ولهذا تم ضم المبلغ للاتحاد وفقًا للمادة ٥١ من قانون الاتحاد، والتى تنص على: «أن أى مبلغ يأتى للاتحاد يذهب بنسبة ٥٠٪ إلى صندوق المعاشات، والـ٥٠٪ الأخرى تذهب إلى أصول الاتحاد، وأن ما تم في حقيقة الأمر أنه منذ عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٦ كانت هناك مخالفة قانونية فادحة، حتى جاءت الجمعية العمومية في عام ٢٠١٧، والتى قررت أن المبلغ يقسم بمقاصة دفترية «مستندية» بين الاثنين، وتم إعطاء صندوق المعاشات حقه في الاستثمار بقيمة ١٠ ملايين جنيه، لأن أموال صندوق المعاشات تذهب مباشرة إلى الأعضاء، وليس للدولة، وأعطينا النصف الآخر للاتحاد، وهو مبلغ ١٠ ملايين جنيه بأرباحها؛ لأن أموال الاتحاد تذهب إلى الدولة، وهو ما سنرد عليه بالمستندات المرفقة.
وأنه وفقًا لقانون الاتحاد والمادة ٥١ لم يكن أمامنا سوى أن نقوم بتقسيم المنحة، وأنه في حقيقة الأمر تم وضع مبالغ مالية في الصندوق ولم نأخذ منه، وبهذا أعطينا صندوق المعاشات حقه المستحق، لأن ما حدث خلال الفترة السابقة هو ضرر كبير للصندوق وللاتحاد؛ لأن ما تم هو وضع المبلغ كله في الاتحاد وليس في صندوق المعاشات، وتم أخذ كل الأرباح الخاصة بالوديعة في الصندوق، وبالتالى خسر الاتحاد نصيبه في الوديعة، وخسر الصندوق في الوقت ذاته حقه في نصف المبلغ، في مخالفة قانونية صريحة ترتب عليها مخالفات مالية وإدارية على مدى ٩ سنوات، حتى جاءت الجمعية العمومية والمحاسب المالي، فهنا أصبح المبلغ الموضوع في صندوق المعاشات لعام ٢٠١٩ بقيمة ٣٦ مليونًا و٣٦٥٣٠١ ألف أى بزيادة تقدر بنحو ١٤ مليون جنيه و٣١٥٥٩٨ ألف جنيه عن أصل المبلغ في عام ٢٠١٥.
وأن ما حدث هو نهضة في الاتحاد غير مسبوقة، وأنه وفقًا لبيان تطور المركز المالى في الاتحاد منذ عام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩ تمت زيادة الأصول المالية للاتحاد بمبلغ ٣٩ مليونا و٧٨٢٠٤٥ ألف جنيه، لتزيد الأصول المالية لحساب الاتحاد وصندوق المعاشات من ٣٠ مليونا إلى ٧٠ مليونا و٤٦٧٨٥٦ ألف جنيه.
■ هناك عدد من المرشحين أطلق على نفسه «جبهة
الإصلاح».. هل ترى أن الاتحاد يشهد حالة من التردى التى جعلت البعض يدشنون
مثل تلك الجبهة لعودة الاتحاد إلى مكانته المرجوة؟
- كيف يتصور أن يطلق البعض على أنفسهم أنهم «جبهة الإصلاح»، ومن بينهم ٦ مستقلين حاولوا هدم هذا الكيان، والذين قدموا استقالاتهم في أوقات كادت تهد كيان الاتحاد، وكاد يُعصف بالاتحاد ويتم إغلاقه، وهل كانت تلك الاستقالات بنية الإصلاح؟ فلماذا قدموا استقالاتهم؟
■ هل مجلس الإدارة، المنتهية ولايته، استطاع أن يقدم لأعضاء الجمعية العمومية كل طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم؟
- قدم المجلس الحالى عددا كبيرا من الإنجازات خلال دورته السابقة، ويعلمها الجميع، ومنها زيادة المعاشات بنسبة وصلت إلى ١٠٠٪، كما تمت أرشفة مستندات الاتحاد، والتى وصلت إلى نحو ٥ آلاف مستندات، وعندما جئنا إلى النقابة لم نجد أى مستند، سواء كان مستندا ماليا أو إداريا، بالإضافة إلى استحداث بعض الجوائز، ومنها جائزة أمير الشعراء، والتى رفعت عن مصر الحرج بألا يكون لأمير الشعراء أحمد شوقى جائزة تحمل اسمه، بالإضافة إلى المشروع الصحي، والذى رفع الحرج عن أعضاء الجمعية العمومية بأن يمدوا أيديهم بالسؤال وطلب العلاج، فهم أصبحوا مشتركين الآن بالمشروع الصحى الجديد، والذى يحقق رعاية صحية كافية نسعى إلى زيادتها في التعاقد الجديد، وهو المشروع الذى يعد شكلا من أشكال التكافل، وأن ما كان يجرى في السابق، هو دفع فواتير لأعضاء الاتحاد، وأنه تم استحداث إقرار يقوم فيه العضو بالتوقيع على كل الفواتير، ضمانًا لصحة الفواتير التى كانت تقدم من قِبلهم.
أما النظام الجديد فهو يراعى الأمراض المزمنة، حيث يتم صرف الأدوية بشكل شهرى بحد أقصى ٢٥٠ شهريًا، فضلًا عن تحمل الاتحاد والشركة المسئولة عن المشروع نحو ٧٠٪ من قيمة تكاليف العلاج.
- كيف يتصور أن يطلق البعض على أنفسهم أنهم «جبهة الإصلاح»، ومن بينهم ٦ مستقلين حاولوا هدم هذا الكيان، والذين قدموا استقالاتهم في أوقات كادت تهد كيان الاتحاد، وكاد يُعصف بالاتحاد ويتم إغلاقه، وهل كانت تلك الاستقالات بنية الإصلاح؟ فلماذا قدموا استقالاتهم؟
■ هل مجلس الإدارة، المنتهية ولايته، استطاع أن يقدم لأعضاء الجمعية العمومية كل طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم؟
- قدم المجلس الحالى عددا كبيرا من الإنجازات خلال دورته السابقة، ويعلمها الجميع، ومنها زيادة المعاشات بنسبة وصلت إلى ١٠٠٪، كما تمت أرشفة مستندات الاتحاد، والتى وصلت إلى نحو ٥ آلاف مستندات، وعندما جئنا إلى النقابة لم نجد أى مستند، سواء كان مستندا ماليا أو إداريا، بالإضافة إلى استحداث بعض الجوائز، ومنها جائزة أمير الشعراء، والتى رفعت عن مصر الحرج بألا يكون لأمير الشعراء أحمد شوقى جائزة تحمل اسمه، بالإضافة إلى المشروع الصحي، والذى رفع الحرج عن أعضاء الجمعية العمومية بأن يمدوا أيديهم بالسؤال وطلب العلاج، فهم أصبحوا مشتركين الآن بالمشروع الصحى الجديد، والذى يحقق رعاية صحية كافية نسعى إلى زيادتها في التعاقد الجديد، وهو المشروع الذى يعد شكلا من أشكال التكافل، وأن ما كان يجرى في السابق، هو دفع فواتير لأعضاء الاتحاد، وأنه تم استحداث إقرار يقوم فيه العضو بالتوقيع على كل الفواتير، ضمانًا لصحة الفواتير التى كانت تقدم من قِبلهم.
أما النظام الجديد فهو يراعى الأمراض المزمنة، حيث يتم صرف الأدوية بشكل شهرى بحد أقصى ٢٥٠ شهريًا، فضلًا عن تحمل الاتحاد والشركة المسئولة عن المشروع نحو ٧٠٪ من قيمة تكاليف العلاج.
■ ماذا عن إلغاء التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة، والتى يرى البعض أن إلغاءه أضر بشكل كبير في علاج الكتاب بالأقاليم؟
- بالنسبة لمستشفيات القوات المسلحة، كان هناك بند في التعاقد الذى روج له بأنه انتصار كبير للأدباء، فنجد أنه في البند السابع من التعاقد والذى نص على: «أن يكون العلاج بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية حسب أسعار علاج المدنيين في المستشفيات العسكرية، كما أن الأسعار المعتمدة من المستشفى والمرفقة بالعقد هى التى يتم الالتزام بها، حيث إنها جزء لا يتجزأ من العقد»، وهل نحن لسنا مدنيين، وما الذى أضافته هذه الجملة في التعاقد.
وأنه في حقيقة الأمر إذا ما تقدم صاحب العلاج، وتبلغ قيمة علاجه نحو ٢٠ ألف جنيه يقوم الاتحاد بدفعها، هذا بالإضافة إلى تحمل تكاليف علاج الأمراض المزمنة بشكل شهرى، فضلًا عن علاج الأمراض، إذن يستطيع المريض الحصول على علاج شهرى بما يعادل ٤٠٠ جنيه.
■ كم عدد الأدباء الذين يستفيدون من مشروع العلاج الصحى؟
- نحو ٦٤٤ عضوًا في عام ٢٠١٩، حيث شهد زيادة في أعداد المشتركين بالمشروع العلاجى نحو ١٠٠ عضو، إذا كان عدد المستفيدين من المشروع في عام ٢٠١٨ هو ٥٣١ عضوًا، علمًا بأن الاشتراك في هذا المشروع ليس إجباريا، بل هو اختياري، والبعض من الأعضاء قاموا برفض المشروع في البداية، لكنهم ألحوا بعد ذلك في طلب الاشتراك، عندما تأكد لهم أن المشروع العلاجى سيغطى تكاليف العلاج.
وأن النقابة تتحمل لكل عضو مشترك في المشروع العلاجى مبلغ ألف جنيه، ومن ينسحب من المشروع يخفف عن الاتحاد، فضلًا عن أن النظام القديم كان مخالفًا للائحة الاتحاد، فليس هناك نص قانونى يلزم صندوق المعاشات بأن يقدم الرعاية الصحية، ويدفع من أموال أصحاب المعاشات ما يقارب المليون جنيه سنويًا.
فاللائحة تنص على إقامة لجنة للرعاية الصحية تابعة لمجلس الاتحاد، وهو المختص بهذا عن الرعاية الصحية والاجتماعية، وليس هناك نص على الإطلاق بأن يجبر الصندوق على أن يدفع من أمواله للرعاية الصحية، وهذه كانت مخالفة قانونية على مدى سنوات طويلة، وأن نقل هذا المشروع من ولاية غير قانونية إلى ولاية قانونية، وفر لصندوق المعاشات مبلغًا كبيرًا ساعد في زيادة قيمة المعاشات للمرة الثالثة حتى وصلت إلى ١٠٠٪، حيث يحصل ما يقارب من ٨٠٠ عضو من أعضاء الجمعية العمومية على المعاشات.
- بالنسبة لمستشفيات القوات المسلحة، كان هناك بند في التعاقد الذى روج له بأنه انتصار كبير للأدباء، فنجد أنه في البند السابع من التعاقد والذى نص على: «أن يكون العلاج بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية حسب أسعار علاج المدنيين في المستشفيات العسكرية، كما أن الأسعار المعتمدة من المستشفى والمرفقة بالعقد هى التى يتم الالتزام بها، حيث إنها جزء لا يتجزأ من العقد»، وهل نحن لسنا مدنيين، وما الذى أضافته هذه الجملة في التعاقد.
وأنه في حقيقة الأمر إذا ما تقدم صاحب العلاج، وتبلغ قيمة علاجه نحو ٢٠ ألف جنيه يقوم الاتحاد بدفعها، هذا بالإضافة إلى تحمل تكاليف علاج الأمراض المزمنة بشكل شهرى، فضلًا عن علاج الأمراض، إذن يستطيع المريض الحصول على علاج شهرى بما يعادل ٤٠٠ جنيه.
■ كم عدد الأدباء الذين يستفيدون من مشروع العلاج الصحى؟
- نحو ٦٤٤ عضوًا في عام ٢٠١٩، حيث شهد زيادة في أعداد المشتركين بالمشروع العلاجى نحو ١٠٠ عضو، إذا كان عدد المستفيدين من المشروع في عام ٢٠١٨ هو ٥٣١ عضوًا، علمًا بأن الاشتراك في هذا المشروع ليس إجباريا، بل هو اختياري، والبعض من الأعضاء قاموا برفض المشروع في البداية، لكنهم ألحوا بعد ذلك في طلب الاشتراك، عندما تأكد لهم أن المشروع العلاجى سيغطى تكاليف العلاج.
وأن النقابة تتحمل لكل عضو مشترك في المشروع العلاجى مبلغ ألف جنيه، ومن ينسحب من المشروع يخفف عن الاتحاد، فضلًا عن أن النظام القديم كان مخالفًا للائحة الاتحاد، فليس هناك نص قانونى يلزم صندوق المعاشات بأن يقدم الرعاية الصحية، ويدفع من أموال أصحاب المعاشات ما يقارب المليون جنيه سنويًا.
فاللائحة تنص على إقامة لجنة للرعاية الصحية تابعة لمجلس الاتحاد، وهو المختص بهذا عن الرعاية الصحية والاجتماعية، وليس هناك نص على الإطلاق بأن يجبر الصندوق على أن يدفع من أمواله للرعاية الصحية، وهذه كانت مخالفة قانونية على مدى سنوات طويلة، وأن نقل هذا المشروع من ولاية غير قانونية إلى ولاية قانونية، وفر لصندوق المعاشات مبلغًا كبيرًا ساعد في زيادة قيمة المعاشات للمرة الثالثة حتى وصلت إلى ١٠٠٪، حيث يحصل ما يقارب من ٨٠٠ عضو من أعضاء الجمعية العمومية على المعاشات.
