أكد رئيس غينيا ألفا كوندي، إجراء الاستفتاء الدستوري والانتخابات البرلمانية المثيرين للجدل، يوم 22 مارس الجاري.
وأفاد بيان رئاسي، أن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها للناخبين في أرجاء البلاد.
ومن شأن الاستفتاء الدستوري حال تمريره، أن يسمح لكونتي "80 عامًا" الذي يحكم البلاد منذ عام 2010، بالترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق العام الجاري، وهو ما لا يسمح به الدستور الحالي.
وكان رئيس غينيا ألفا كوندى، أصدر في فبراير الماضى مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات التشريعية من إلى مارس وذكر راديو (فرنسا الدولي)، أن هناك عدة أسباب لإجراء التأجيل، وهي مقاطعة الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية للمعارضة، وانسحاب سبعة مفوضين من عضوية مفوضية الانتخابات المستقلة في غينيا، احتجاجا على الإدارة المعتمّة للعملية الانتخابية.
وأضاف الراديو أن السبب الآخر هو مشاركة رجال الدين الذين طلبوا من السلطات تعليق تنظيم الانتخابات التشريعية حتى يلتقي أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية، لتنظيم انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية ومستقلة وشاملة.
من جانبهم، قال عدد من المراقبين للانتخابات "إن هذا التأجيل يعد الثاني من نوعه للانتخابات التشريعية في أقل من 3 أشهر ويسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها مفوضية الانتخابات المستقلة في البلاد، للحفاظ على التقويم الانتخابي".. مشيرين إلى أن المفوضية تواجه صعوبات مرتبطة بالموارد البشرية.
يذكر أن مفوضية الانتخابات بغينيا قد أكدت أن الأجندة الجديدة، تم اعتمادها بالإجماع من قبل 16 عضوا من أعضائها الحاضرين من أصل 17، وأن هذا الموعد الجديد يأتي في الوقت الذي تمر فيه غينيا بتحريض من خلال دعوة مجموعة من أحزاب المعارضة والنقابات والمجتمع المدني للاحتجاج؛ لعرقلة فترة ولاية ثالثة للرئيس ألفا كوندي.
يشار إلى أن البرلمان الحالي في غينيا قد بدأ عمله في يناير عام 2014 لمدة 5 سنوات، حيث كان من المفترض إجراء الانتخابات في أواخر عام 2018 أو مطلع عام 2019، ولكنها لم تتم لأسباب سياسية وتقنية في خضم المشاجرات الساخنة بين أغلبية الرئيس كوندي والمعارضة.
وأفاد بيان رئاسي، أن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها للناخبين في أرجاء البلاد.
ومن شأن الاستفتاء الدستوري حال تمريره، أن يسمح لكونتي "80 عامًا" الذي يحكم البلاد منذ عام 2010، بالترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق العام الجاري، وهو ما لا يسمح به الدستور الحالي.
وكان رئيس غينيا ألفا كوندى، أصدر في فبراير الماضى مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات التشريعية من إلى مارس وذكر راديو (فرنسا الدولي)، أن هناك عدة أسباب لإجراء التأجيل، وهي مقاطعة الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية للمعارضة، وانسحاب سبعة مفوضين من عضوية مفوضية الانتخابات المستقلة في غينيا، احتجاجا على الإدارة المعتمّة للعملية الانتخابية.
وأضاف الراديو أن السبب الآخر هو مشاركة رجال الدين الذين طلبوا من السلطات تعليق تنظيم الانتخابات التشريعية حتى يلتقي أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية، لتنظيم انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية ومستقلة وشاملة.
من جانبهم، قال عدد من المراقبين للانتخابات "إن هذا التأجيل يعد الثاني من نوعه للانتخابات التشريعية في أقل من 3 أشهر ويسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها مفوضية الانتخابات المستقلة في البلاد، للحفاظ على التقويم الانتخابي".. مشيرين إلى أن المفوضية تواجه صعوبات مرتبطة بالموارد البشرية.
يذكر أن مفوضية الانتخابات بغينيا قد أكدت أن الأجندة الجديدة، تم اعتمادها بالإجماع من قبل 16 عضوا من أعضائها الحاضرين من أصل 17، وأن هذا الموعد الجديد يأتي في الوقت الذي تمر فيه غينيا بتحريض من خلال دعوة مجموعة من أحزاب المعارضة والنقابات والمجتمع المدني للاحتجاج؛ لعرقلة فترة ولاية ثالثة للرئيس ألفا كوندي.
يشار إلى أن البرلمان الحالي في غينيا قد بدأ عمله في يناير عام 2014 لمدة 5 سنوات، حيث كان من المفترض إجراء الانتخابات في أواخر عام 2018 أو مطلع عام 2019، ولكنها لم تتم لأسباب سياسية وتقنية في خضم المشاجرات الساخنة بين أغلبية الرئيس كوندي والمعارضة.
