قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، مُقدمة مشروع قانون عقوق الوالدين، إن السبب الرئيسي وراء اعتزامها التقدم بهذا التشريع الهام هو وضع حد جذري لعقوق الوالدين والذي أصبح ظاهرة تهدد العادات والتقاليد والأعراف التربوية والإنسانية للمجتمع الأسري المصري.
وأضافت شادية في بيان، أن جميع مواد قانون العقوبات تخلو تمامًا من نصوص تتضمن معاقبة الأبناء الذين يعقون آباءهم ولا يوجد أي نص تشريعي يتعرض لمسألة عقوق الوالدين في مصر، مُشيرة إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أرسلت مُؤخرًا طلب استعجال إلى كل مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة لإرسال رأيهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون والذي يتضمن تشديد العقوبات على من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم.
وأكدت أن مشروع قانون عقوق الوالدين يعطي الفرصة للمستشار القانوني لدار المسنين برفع قضية ضد الأبناء العاقين لأخذ حق الأب والأم، وشمل أيضًا تجريم عقوق الوالدين بالحبس بمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة الضرب وإلحاق الضرر بأي من الوالدين، مُذكرة بأن القانون طالب باستطلاع رأي مؤسسة الأزهر الشريف في الجريمة وتصنيفها.
