أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن قرار الحكومة بميكنة إجراءات تخصيص الاراضى للأنشطة الصناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعى هدفه الرئيسى إتاحة الأراضى لكل المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة أو محسوبية وبما يقضى على ظاهرة تسقيع الأراضى والسماسرة.
وقالت الوزيرة: "لن أسمح بوجود فساد في تقديم أي خدمة تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة، مؤكدة حرص الوزارة على التعامل الجاد مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع المستثمرين والمصنعين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، فضلًا عن إشراك مجتمع الأعمال في وضع المقترحات والتصور الأمثل لتذليل هذه التحديات".
جاء ذلك في سياق مشاركة الوزيرة في الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار اليوم الأحد لبحث تحديات وفرص الاستثمار الصناعي، والذي شارك فيه المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الصناعة والتجارة، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الوزيرة أنها منذ توليها حقيبة الوزارة رصدت عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة سواء التي تخص الوزارة وهيئاتها التابعة مثل مشكلات توفير الأراضي الصناعية، والتراخيص، أو تحديات تخص عدد من الوزارات الاخرى، مشيرة إلى أن الهدف من لقاءاتها مع المستثمرين ليس لحل مشكلات فردية ولكن لوضع منظومة متكاملة تخدم مجتمع المصنعين والمستثمرين بالكامل دون الاخلال بحقوق الدولة.
وأضافت جامع، أنها على اتصال بكل منظمات مجتمع الأعمال بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار حيث تستهدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع المستثمرين وفصل الخدمات عن مؤديها لزيادة الشفافية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف في المقام الأول تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في تشغيل كافة المشروعات وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإتاحة الأراضي الصناعية اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين، وذلك في القطاعات المتوافقة مع رؤية الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الهدف من الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية هو التيسير على المستثمرين الجادين بما يعود بالايجاب على مجتمع الأعمال ويحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
من جانبه قال محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة لا تدخر جهدًا في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته في مصر والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى هناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل أية عقبات تواجه المستثمرين.
وتنوعت التحديات التي تم طرحها خلال الاجتماع بين المسائل المتعلقة باتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية وتوفير المرافق اللازمة لها، وتيسير الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح التراخيص والسجل الصناعى، بالإضافة إلى عدد من التحديات المرتبطة بتوفير البنية التحتية للمناطق الصناعية خاصة الكهرباء والغاز فضلا عن المستحقات الخاصة بالشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتوسع في إنشاء معامل الاختبار للمنتجات.
وقالت الوزيرة: "لن أسمح بوجود فساد في تقديم أي خدمة تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة، مؤكدة حرص الوزارة على التعامل الجاد مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع المستثمرين والمصنعين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، فضلًا عن إشراك مجتمع الأعمال في وضع المقترحات والتصور الأمثل لتذليل هذه التحديات".
جاء ذلك في سياق مشاركة الوزيرة في الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار اليوم الأحد لبحث تحديات وفرص الاستثمار الصناعي، والذي شارك فيه المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الصناعة والتجارة، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الوزيرة أنها منذ توليها حقيبة الوزارة رصدت عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة سواء التي تخص الوزارة وهيئاتها التابعة مثل مشكلات توفير الأراضي الصناعية، والتراخيص، أو تحديات تخص عدد من الوزارات الاخرى، مشيرة إلى أن الهدف من لقاءاتها مع المستثمرين ليس لحل مشكلات فردية ولكن لوضع منظومة متكاملة تخدم مجتمع المصنعين والمستثمرين بالكامل دون الاخلال بحقوق الدولة.
وأضافت جامع، أنها على اتصال بكل منظمات مجتمع الأعمال بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار حيث تستهدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع المستثمرين وفصل الخدمات عن مؤديها لزيادة الشفافية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف في المقام الأول تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في تشغيل كافة المشروعات وإعطاء دفعة للقطاع الصناعي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإتاحة الأراضي الصناعية اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين، وذلك في القطاعات المتوافقة مع رؤية الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الهدف من الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية هو التيسير على المستثمرين الجادين بما يعود بالايجاب على مجتمع الأعمال ويحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
من جانبه قال محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة لا تدخر جهدًا في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته في مصر والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى هناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل أية عقبات تواجه المستثمرين.
وتنوعت التحديات التي تم طرحها خلال الاجتماع بين المسائل المتعلقة باتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية وتوفير المرافق اللازمة لها، وتيسير الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح التراخيص والسجل الصناعى، بالإضافة إلى عدد من التحديات المرتبطة بتوفير البنية التحتية للمناطق الصناعية خاصة الكهرباء والغاز فضلا عن المستحقات الخاصة بالشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتوسع في إنشاء معامل الاختبار للمنتجات.
